فمن وقع في الزنا رغم هذه الاحتياطات؛ فإنه يستحق العقوبة رجما أو جلدًا، وإذا أخل المسلمون بشيء من هذه الاحتياطات فإن الدنيا تنهدم على رءوسهم.
وإذا كان الله قد أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، فقد أمر المرأة أن تحتجب وأن تلبس الملابس التي تليق، وأمر وَلِيَّها المسئول عنها أنْ يخرجها من بيتها مصحوبة بالعفة والطهارة، وإلا فليسلسلها بالسلاسل أو ليبوء بإثمها، وإذا لم يمنع الولي امرأته أو ابنته أو أخته أو ذات قرابته من الخروج متهتكة؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [الأنفال: ٢٥].
وإذا لم يتزوج القادر على الزواج ثم وقع في الزنا فقد جَنَى على نفسه.
وإذا غالى الناس في المهور رغم توفر الصفات النفسية والأدبية والرجولة والقدرة على إقامة الأسرة؛ فإن الزواج يتأخر شأنه، والفساد العريض يعود على الناس في حياتهم كلها؛ حيث تكثر الأعداد المتزايدة في طابور انتظار الزواج رجالا ونساء، حينئذ ينتشر الزنا وتظهر أنواع من الزواج - منها لا يُقرها الشرع - الذي يُسمى بالزواج العرفي الخالي من الإشهار
ووجود الولي، أو الزواج السري، أو زواج الدم أو ما شابه ذلك ـ والله المستعان ..
00000
ص ١٦٥