هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ١٦

هلاله لعننا - وتنقسم هذه الأحكام العملية التشريعية إلى عبادات تتعلق بالمولى ؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما يندرج تحتها، وإلى معاملات وهو ما يتعلق بعلاقة الفرد بالناس من حوله، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين؛ كأحكام البيوع، والرهن، والشفعة، والإجارة، والإقالة، والزواج والطلاق، والإيلاء والظهار، وأحكام الحدود، والقصاص، والتعزيرات، وما شابه ذلك، وإلى أخلاق وسلوك كالصدق والوفاء والأمانة والرقة والأناة والحلم ... إلخ. إيمان بكل الكتاب : وقد عاب الله على أهل الكتاب من قبلنا أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، قال تعالى: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرى فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ } [البقرة: ٨٥]؛ أي: أتؤمنون بما وافق أهواءكم وتعملون به، أما ما خالف أهواءكم وألزمكم حدودكم تنكرونه وتقولون ليس من شرع الله ؟! وهذا الدين في كماله واكتماله وشموله وعمومه يسع الناس جميعا في سائر أماكنهم، على اختلاف أزمانهم وعصورهم إلى أن تقوم الساعة، فما صلح ليحكم بين الناس في عهد النبي الأنور الله يصلح ليحكم عهد الخلفاء الراشدين، ويصلح ليحكم عهد التابعين ومن بعدهم، ويصلح أن يحكم القرون سائرها إلى أن تقوم الساعة. بل هو المُصْلِحُ دون غيره، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ } (يونس:۱۳۲، ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]، قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ اللَّهِ نُورُ 10 وَكِتَبٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥ - ١٦].
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.