هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ١٣٧

- هلها شريعتنا كذلك الصيام لم يفرض مرة واحدة في السنة الثانية من الهجرة، بل فُرض عليهم أولا صوم يوم عاشوراء ، ثم فرض صوم شهر رمضان، ولم يُفرض على جميع الناس مرة واحدة بل قال: من استطاع أن يصوم فليصم، ومن لم يستطع فَلْيَفْدِ، ومن استطاع أن يصوم ولم يُرِدِ الصوم فليفد على التخيير. ثم رفع هذا الحكم الأخير؛ فمن كان يستطيع صيام رمضان فليصم، ومن لم يكن يستطيع لمرض مزمن أو شيخوخة فليفد، ومن كان لا يستطيع لعارض ثم يزول، كمرض طارئ يُرجى شفاؤه منه بإذن الله أو سفر؛ فليفطر في المرض أو في السفر ثم ليقض ما فاته في أيام أُخر. كذلك الزكاة؛ فقد فُرضت في مكة لكن مِنْ غير تحديد نصاب، يقول تعالى: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْقَى ( الَّذِي يُؤْنِي مَالَهُ يَتَزَكَّى } [الليل: ۱۷-۱۸]، فكانت الزكاة بإخراج أي مال دينار أو دينارين، المهم أن يتزكى، فلما كانت السنة الثانية فُرضت الزكاة على جميع الناس بمقادير أما معينة ومحددة، مثل زكاة الذهب والفضة والزروع والثمار والإبل وما شابه ذلك. التدرج في التحريم ـ وهو جزء من التشريع - فقد كان أيضًا في بعض المحرمات على مراحل، فهناك محرمات قطعَ فيها الشرعُ بحكمه مرة واحدة؛ لأنه يسهل على الإنسان يبتعد عنها؛ مثل: الزنا، وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه لا يجوز أن يُتَدَرَّجَ فيها، ففي سورة الإسراء المكية يقول تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ۳۲]، وفي سورة النساء المدنية : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم أن بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. وهناك بعض المحرمات قد تغلغلت في المجتمع وَأَلِفَتْها النفوسُ واعتادت عليها، فلو طالب الشرع الناس بترك هذه المحرمات التي يصبحون ويمسون على حُبّها لَشَقّ عليهم
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.