واحد، هذا المنهج هو تحقيق الغاية التي خلقنا الله تعالى من أجلها؛ وهي عبادته وحده لاله
كما قال : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].
ولن يتم للناس عبادة الله وحده على الوجه الأكمل الذي شرعه والذي أراد إلا إذا انضووا تحت لواء دين الإسلام الذي جاء به محمد الله، وتحاكم الناس جميعا إلى شريعة الإسلام، فهي الشريعة التي ارتضاها الله الله قانونا عاما لكل الناس؛ يقول تعالى:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].
وقد كانت ولا زالت هذه الوحدة المنشودة حُلّما سعى إلى تحقيقه كبار رجال القانون، وخاضوا في مسائله وأقاموا من أجله مؤتمرات عديدة ليصلوا فيها إلى أمر واحد، وهو أن يختاروا من دساتير العالم وقوانينه كلها قانونًا واحدا يسير عليه البشر كلهم، وقد انعقد عام ۱۹۰۰م في باريس مؤتمر لكبار رجال القانون في العالم، ليختاروا من قوانين العالم كلها قانونًا عالميا مشتركًا تتحاكم إليه جميع الشعوب؛ لأن وحدة الشرائع تعني وحدة المصالح، وتعني إقامة دعائم الأمن والسلام.
ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، فمنذ ۱۹۰۰م وقوانين البشر مازالت خاصة، فقانون مصر يختلف عن قانون فرنسا، يختلف عن قانون الجزائر وهكذا، بل إن واضعي هذه القوانين لم ولن يستطيعوا وضع قانون واحد كامل يصلح لكل زمان ومكان، بل فشلوا فيما هو أدنى من ذلك ولم يستطيعوا أن يضعوا قانونًا واحدًا كاملًا لبقعة محصورة من الأرض!
وانظر إلى أي واضع للقوانين البشرية : يضع القانون في هذا العام ثم يُغَيّره بعد عام أو عامين، إما أن يغيره بنفسه لأنه رأى فيه من القصور ما لا يصلح للتطبيق العملي، وإما أن
يأتي بعده مَنْ ينظر في قانونه فيقول: لا يصلح لزماننا؛ فيغيره.
ص ١٣١