هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ١٠٨

هلاله يعننا. من السباع؛ وهي الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور، لقول النبي : (أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الحمار الأهلي، ولا كُلُّ ذي مخلب من الطير، ولا كُلُّ ذِي نَابِ من السباع). ويدل على سعة دائرة الحلال قوله : وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا } [إبراهيم: ٣٤] ونعمة الله هي كل ما أحله الله لعباده. فهذه وسطية الشريعة الإسلامية التي لم تحرّم كل شيء، ولم تحلل كل شيء، وإنما حرمت ما يضر الإنسان وما يفسد عليه بدنه ودينه ومجتمعه، وأباحت له ما تسعد به حياته ويصل به إلى الأمن والأمان. أما في المناكح؛ فقال : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ [النساء: ٢٣] إلى آخر الآية، وقال : (لَا يَحِلُّ للرجُلِ أَنْ يجمع بين المرأةِ وعَمَّتِها أو خالتها) (۲)، فإذا كان الرجل متزوجا من امرأة وأراد أن يتزوج بأخرى؛ فلا يجوز أن تكون هذه الأخرى عَمَّتَها أو خالتها. وفي الطلاق حرم النصارى الكاثوليك الطلاق مطلقا، حتى لو صار الزواج القائم نارًا وجحيما، ومنهم من أباح الطلاق في حال الخيانة أو الزنا فقط، ومنهم من أباح الطلاق بمجرد طلب المرأة لذلك، ولو قيل له طَلّق زوجتك فإنه يطلقها من غير سؤال عن السبب. أما الإسلام فإنه يحافظ على الأسرة لأقصى درجة ؛ يقول تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ﴾ [البقرة: (۲۲۹]، والطلاق السُّني أن يُطلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه، فلو غَاضَبَ زوجته وكانت طاهرة غير حائض وكان قد جامعها، قيل له: انتظر حتى (۱) رواه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، (٤٦٠٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (٤٦٠٤). (۲) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ، (٥۱۰۹) ، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، (٣٥٠٢)
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.