هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ١٠٥

وعلى ذلك؛ لو أعطينا الإنسان حق الحياة وحرمة الدم فإن دمه يكون غير محفوظ إذا اعْتَدَى على إخوانه وَسَفَكَ دماءهم فإنه يُقتل قصاصا، فإذا كانت حرمة دمك مكفولة فَلْتَكفُل لأبناء مجتمعك دماءهم، وإذا اعتديت على دمائهم سَقَطَتْ حرمتك، ومَنْ قَطَعَ الطريق يُعاقب، ومن خرج على الإمام وأفسد في الناس يُعاقب، إن حرمة الدم وحق الحياة مرتبطان بحق المجتمع في الأمن والاستقرار مِنْ غير اعتداء على دمائهم، وحرماتهم. كذلك حق المال وحرية التملك منضبطة بأنه لا احتكار ولا ربا ولا غش ولا تدليس ولا خيانة ولا غصب ولا سرقة ولا بيع للمحرمات، فإذا فُعِلَتْ هذه المحرمات فإنَّ فاعلها يُعاقب بما يتناسب مع جريمته. كذلك حرية الفكر في الإسلام المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر، لكنها حرية لا تعني نَشفَ الثوابت وتقويض معالم الدين، وَسَبَّ الله تعالى ورسوله وأصحابه الأبرار على صفحات الجرائد ، وحرية الفكر لا تعني الطعن في الشريعة ومعالمها في الإذاعات والمجلات والتلفاز، ليست هذه حرية رأي إطلاقا، بل نقول للمُسيئين حينئذ: أنتم لم تحسنوا استخدام حق حرية الرأي، بل اعتديتم به !! ومن حقوق المجتمع ما يُسمى بـ (فَرْضِ الكِفَاية)، فالفرد في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، وفرض الكفاية هو أن يقوم في المجتمع بعضُ أبنائه بالوظائف المهمة كالطب والهندسة والتجارة والزراعة والصناعة والإدارة ... إلى آخره؛ حتى يَقْضُوا مصالح الناس، ويعيشوا في سعادة ويسر وأمان، فإن لم يسدوا حاجات المجتمع الأساسية أثِمَ المجتمع كله وكذلك يحرص الإسلام على أن تكون الآداب والتقاليد العامة في الجماعة؛ كعيادة المريض وتشميت العاطس والإحسان إلى الجيران والبر باليتامى والمساكين وصلة الأقارب والتزاور والتهادي، كل هذه تكون في جماعة، فيرتقي المجتمع؛ لأن الفرد لو
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.