المنهج العلمي في صناعة السياحة — الصفحة ٨٥

-^- جميعاً وبالذات النامية منها للوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم ميزان المدفوعات فيها باعتبارها من الصادرات غير المنظورة . كما أن رءوس الأموال المستثمرة في المشروعات السياحية تؤثر بدرجة فعالة فى تنشيط الدورة الاقتصادية داخل الدولة . وكذلك فان رواج الحركة السياحية يؤدى إلى زيادة في دخول الأفراد والهيئات والمنشآت العاملة في الحقل السياحى مما يؤدى بالتالي إلى زيادة الوعاء الضريبي الذى يكون جزءاً هاماً من موارد الخزانة العامة للدولة . وبالتالي فانه يبين أن الذى يعنى الاقتصاد القومى من السياحة ليس هو السلوك الإنسانى بالانتقال في حد ذاته ، ولكن ما يترتب على هذا السلوك من وقائع وتصرفات وآثار تتصل بالحياة الاقتصادية لكل من أطراف هذه الظاهرة . فالعمل السياحي يمثل فى مراحله المختلفة من وجهة النظر الاقتصادية العمليات الآتية : من جانب السائح : هو الحصول بمقابل على ألوان من الخدمات والسلع والمنافع التي يهيئها البلد المضيف ، فهو عملية استهلاك لإنتاج البلد المضيف - من جانب موطن السائح : هو حصول بعض سكانه بمقابل على بعض الخدمات والسلع التي ينتجها بلد آخر فهو عملية استيراد • من جانب البلد المضيف : هو بيع سلع ومنافع معينة بعد صياغتها في قالب سیاحی بما يضفى عليها من فنون الخدمة إلى مستهلكين يقيمون عادة في بلد آخر، فهو عملية تصدير . • وهو من جانب الشركات السياحية والسفر في البلدين تيسير إدراك السائحين بالحوافز التي تغريهم بزيارة بلد معينة ومعاونتهم في الانتقال إليه والحصول على كل ما يبتغونه فيه من خدمات مقابل أجر معين ، فهو وساطة . وهكذا تتعدد ماهيات النشاط السياحى بتعدد الروابط التي تنشأ عنه ، بل أنها تتعدد كذلك باختلاف الأغراض المستوحاة منه ، فقد ينقل النشاط السياحي من جانب البلد المضيف فى المقام الأول عملية إعلام وطنى ، إذا ما استهدف تمكن السائحين الأجانب من الاطلاع على مظاهر نهضة البلاد ومعالمها التقدمية بقصد تكوين رأى عالمى عام مؤيد لقضاياه
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.