المنهج العلمي في صناعة السياحة — الصفحة ٦٥

-11- المبحث السادس السياحة والسياسة التجارية سبق أن أشرنا إلى العلاقة بين السياسة التجارية والسياحة وذلك في علاقة المشكلات الارتباط بين السياحة والسياسة المالية والنقدية . وتقديم عرض عن الجوهرية وبعض المحاولات التي بذلت للوصول إلى حل لها ربما يوضح لنا ما اتخذته السياسة التجارية سواء بالطريق المباشر أو الغير مباشر من خطوات للمحافظة أو لتدعيم مهمتها فيما يتعلق بالسياحة . والحقيقة أن أية سلعة منتجة إنتاجاً محلياً ويطلبها الزائر الأجنبي أو أى خدمة تقدم إليه تتخذ طبيعة السلع المصدرة . في الواقع أن هذه السلع والخدمات لا تظهر في أية إحصائية من إحصائيات الصادرات ولهذا السبب سميت هذه السلع والخدمات ( بالصادرات غير المنظورة ) . هذه الصادرات غير المنظورة هي صادرات كبيرة متسعة بالنسبة لحجم السياحة الأجنبية . أنها تمثل أحد نماذج الصادرات المربحة لأنها تتبع النظام الطبيعى للبيع بسعر التجزئة فهى لا تتحمل تكاليف النقل أو التأمين وعلاوة على ذلك فهى تستخدم كنوع من أنواع التعامل النقدى . وعلى ذلك فقد وضح الآن أن فرض أية قيود على المبادلات السياحية من الخارج ينتج عنها تلقائياً انخفاض ملموس في عمليات بيع السلع والخدمات ، مثال ذلك حدوث انخفاض فى الصادرات . وقد اكتشفت بعد السنين التي أعقبت الحرب العالمية الأولى أن السياحة هي أحد العوامل الهامة في ميزان المدفوعات وقد وقعت الدول الأوربية فى مشكلات عدة نتيجة للوضع الاقتصادي المتغير بها . وقد رأت هذه الدول أن تنشيط السياحة يعتبر عاملا مساعداً لمركزها المالي. ولمطابقة ما تبذله الدول النامية بما سبق أن أوضحناه يبين أنها لم تعط للسياح بعد ما يجب أن يكون لأن السياحة أصبحت بالنسبة لهذه الدول هدفاً من أهداف السياسة الاقتصادية القومية ، ولذلك فانها يتعين أن تعطى كل الإمكانيات الكفيلة بتقدمها أكثر مما توفره الدول الصناعية الكبرى من إمكانيات للسياحة فيها .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.