المنهج العلمي في صناعة السياحة — الصفحة ٦٣

والأجور وإعداد المرضى والكهول بما يلزمهم من العلاج والمواد الطبية ، حماية العامل والترويح عنه بمنحه عطلة قانونية بمرتب وكذلك اتخاذ الإجراءات لتأمين سلامته أثناء العمل . بينما نجد من جهة أخرى أن حماية الصغار والأمهات هي من المبادىء الأساسية للمحافظة على المنحة القومية . في الواقع أن السياسة الاجتماعية لها أهميتين مزدوجتين فيما يتعلق بالسياحة . ففى مجال عملية (الاستيراد) السياحي سنجد أن تنظيم ساعات العمل والأجور سيؤثر على شكل السعر الخاص باقامة المشاريع السياحية ، طبقاً لمقدار المصاريف التي تقرها السياسة الاجتماعية ، وسيحدد هذا التنظيم تثبيت السعر ليكون إما أقل أو أعلا من المستوى الدولى للأسعار السياحية والأجور والمصاريف المعتدلة ستحد على الأقل ولو جزئياً من الميول التي ترمى إلى المبالغة فى الأسعار والتكاليف وتحويلها من أسعار غير ثابتة إلى أسعار ثابتة . ان منح العطلات للعمال بمرتب يعمل على تنشيط السياحة القومية وخصوصاً إذا ما ارتبطت هذه العطلات بكافة الإجراءات التي تعمل على تنظيم وقت المتعة والراحة للعمال . وفى الواقع أن هذه السياحة القومية لا تعنى أية زيادة إلى الدخل القومى أو إضافة إلى خزينة الدولة . ولكن تغير المكان نفسه يحدث عملية استهلاك في الانتقالات المحلية التي ربما يكون لها تأثيراً حيوياً على مقدار الدخل لمناطق معينة . وعلى سبيل المثال نجد أن النمسا قد قدمت مشروعا يسمى ( مشروع الفلاحين سكان الجبال) Mountain Farmer's Scheme ويتضمن هذا المشروع إمداد فلاحي هذه المناطق التي تقع مزارعهم على الجبال بكل الوسائل ووضعها تحت تصرفهم لأن حاجياتهم محدودة بحكم طبيعة التربة وكذلك بالنسبة للأحوال المناخية وعلى ذلك وضع هذا المشروع حتى يتمكن هؤلاء الفلاحين من إعداد بعض الغرف في منازلهم الريفية لاستقبال الزائرين ومن هنا زاد دخل فلاحى هذه المناطق نتيجة للمكاسب التي حصلوا عليها من وراء زيادة السائحين لهم، كما أنها ساعدت على تخفيض وطأة الحالة السيئة التي كانوا يعانون منها ، أضف إلى ذلك أيضاً أن الإنتاج الزراعى لهؤلاء الفلاحين قد تحول إلى مصدر من مصادر الكسب العظيمة .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.