- ٥٢ -
التنظيمات والقوانين التي تسير وفقها السياسة الحكومية . فانه ربما يكون تأثير هذه
السياسة على السياحة عامل لتنشيطها وكذلك قد تكون أيضاً عاملا لعرقلتها وعلى ذلك فربما تدعو دولة ما إلى إقامة علاقات طيبة مع دول أخرى وتكون هى الأخرى حرة فيما يتعلق بقوانينها واتصالها بالبنود الأخرى التي تشكل كيان الدولة . فربما يترآى لها أن تقدم تحفظات معينة وربما لا ترغب حتى في إقامة علاقات دولية وطبقاً لذلك ستستخدم جهاز التنظيم القانونى ليقف حائلا أو مانعاً ضد أياً من مواطني هذه الدولة من الأتصال بمواطنى الدول الأخرى . والأحكام المانعة التي يسير وفقاً لها تنظيم الدولة هي قفل الحدود ، الإجراءات المشددة للحصول على تأشيرة دخول ، فرض القيود على العملة واحتكار عمليات سعر المبادلة للعملة الأجنبية عند دخول وسائل الانتقال السياحية إليها ، هذا بالنسبة لدخول الأجانب أرضها . أما بالنسبة لمواطنيها فربما تمتنع عن استخراج جوازات سفر لهم أو توقف عمليات صرف العملة للسفر إلى الخارج أو حتى تمنع عمليات القيام برحلات إلى الخارج بالنسبة لمواطنيها . وليس من الضرورى أن نعتبر مثل هذه الإجراءات التي تعرقل سير العملية السياحية على أنها اتجاه معاد للسياحة فربما يرجع فرض هذه القيود إلى اعتبارات تقتضيها السياسة المحلية والاقتصادية البحتة . ويجب أن نؤكد بهذه المناسبة أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٤٥ كانت تنبؤات تتسم بمعدل منخفض جداً فيما يتعلق باحتمالات القيام برحلات سياحية . ويفترضون لذلك أن التغيرات التي طرأت على الحالة السياسية والاقتصادية والمالية التي نتجت عن الحرب اضطرت الدول ، التي كانت في حالة إعادة بناء منشآتها ، إلى أن تتبنى سياسة وضع القيود على القطاع السياحي . وجدير بالذكر أنه بعد أن استطاعت الدول التغلب على المشكلات الأولية التي واجهتها بعد الحرب سارعت هذه الدول فجعلت حرية السياحة بنداً من بنود برامجها وهذا يدل على مدى التقدم العظيم في مجال التعاون الدولى. وتبع ذلك تقدماً سريعاً في حرية السياحة على نطاق واسع حتى أنه أصبح من الممكن اليوم لمن يرغب في السياحة بين عدد من الدول الأوروبية أن يقوم بذلك بدون الحصول على جواز سفر . ومن جهة أخرى لو أمكن تخفيف معظم القوانين والإجراءات التي مازالت تتطلبها بعض الدول مثل عمليات التفتيش الدقيقة لسوف تزداد العملية السياحية في الدول الأوروبية .
•
ص ٥٦