من أقسام حكومية أخرى. تخيل المشكلات التي يمكن أن تواجه مواطنا عاديا إذا حاول استيضاح بعض البيانات من هذه المصادر ، مهما حاول ( أو حاولت ) أن يستشهد بقانون حرية الحصول على المعلومات
وقد يبدو النشاط الحكومي في حقل المعلومات ، للوهلة الأولى ، مشوشا وغير عقلاني إلى حد ما . فالنظام الذي ينفق عشرات البلايين من الدولارات سنويا من أجل تأمين البيانات ، ثم يتيح للقلة المتميزة وحدها فرصة الحصول على المعلومات ذات الأهمية الحيوية ، لا يمكن اعتباره نظاما كفؤا من الوجهة الاجتماعية ، كما أن أداءه لمهامه يصبح متعارضا مع كل ما يمت لمبادىء الحكم الديموقراطي بصلة . ومع ذلك فإن هذا التناقض قابل للتفسير . ذلك أن الحفاظ على مصالح الاقتصاد القائم على المؤسسات الخاصة الضخمة ذات الطابع الاحتكاري ، وعلى امبراطورية ما وراء البحار يستلزم بالضرورة هرم توزيع المعلومات المقلوب الذي يميز في الوقت الحاضر كلا من وسائل الاتصال الحكومية ، وغير الحكومية في الولايات المتحدة
المعلومات الحكومية بوصفها مصدرا للربح نظرا لأسباب عديدة ومتنوعة ، ظلت أغلب تقنيات النشاط الحكومي فيما يتعلق بانتاج ونشر المعلومات - الطباعة والمعالجة والتداول ـ خارج نطاق القنوات التجارية . ولم يكن ذلك نتيجة لأي إهمال أو تجاهل مقصود من جانب المشروع الخاص - فقد ظلت دوائر العمل الخاص طوال الفترة التي اتصف فيها هذا ، توجه اهتمامها لأشياء أخرى . أما الآن وبعد أن نمت صناعة المعلومات إلى حجمها الحالي البالغ الضخامة ، وبعد أن تحمل القطاع الحكومي كل مخاطر عملية النمو ، فإن موقفا جديدا يسود في الوقت الحاضر فالقطاع الخاص يبذل الجهود من أجل الحصول على المعلومات الحكومية التي يرجح انطواؤها على قيمة تجارية ، ومن أجل المشاركة مع الحكومة على أساس تجاري ربحي في إدارة ، ومعالجة ، ونشر البيانات التي تنوي الحكومة الأذن
النشاط
بنشرها
بعدم
الربحية
_ 19 -
-
ص ٧٦