المتلاعبون بالعقول — الصفحة ٧٣

في أماكن لاتطولها الأيدي تحت سيطرة الجهاز التنفيذي. وفي ظل هذه التدابير التي الجديدة يتم تقويض حتى الشكل الخارجي للديموقراطية النيابية ولاتقل الأقسام والشعب الأخرى في الجهاز الحكومي ـ خاصة تلك تمارس نفوذاً حقيقياً على الاقتصاد - حرصا على اضفاء أقصى قدر ممكن من السرية على أنشطتها . فالمكتب الحكومي للمحاسبات « جي . ايه . أو » .G. A المختص قانونا بمراقبة ومراجعة برامج الحكومة ، وأنشطتها المصدق عليها من الكونجرس. يشكو، على سبيل المثال، من الامتناع عن اعطائه المعلومات والبيانات المتعلقة بالعديد من البرامج الخاضعة لاشراف وزارة الدفاع ، ووزارة الخارجية ، ومصلحة الدخل العام ، والاقسام الحكومية الأخرى ذات النفوذ . ولقد اضطر مراة، عام الحسابات للولايات المتحدة ، والذي يشغل منصب مدير المكتب الحكومي للمحاسبات ، إلى أن يكتب إلى وزير الدفاع في نهاية عام ۱۹۷۱ مايلي : « أعتقد أنك تستطيع أن تتفهم قلقي العميق بشأن تلك الجهود المتزايدة التي تبذل داخل وزارة الدفاع من أجل الحد من قدرة مكتب المحاسبات العامة على أداء مسؤولياته إزاء الكونجرس في مجال المسائل الدولية (٤٩) والواقع أن للكونجرس نفسه ، الذي ينتقد الآن بشدة التعتيم المفروض من الشعبة التنفيذية على المعلومات ، سجلا رديئا للغاية إذا ما تعلق الأمر ببسط اليد . فقد اكتشفت الدورية الفصلية » كونجرس كوارترلي The Congres sional Guarterly في مسحها السنوي للجلسات السرية للجان الكونجرس أن ٣٦٪ من مجمل جلسات الاستماع التي عقدتها اللجان عام ١٩٧١ تمت في جلسات مغلقة . وفي عام ۱۹۷۲ ، كانت نسبة الجلسات السرية إلى مجمل جلسات الاستماع أمام اللجان حوالي ٤٠٪ . وفضلا عن ذلك فإن هذه الأرقام تقل كثيرا في الواقع عن النسبة الحقيقية لسرية جلسات الكونجرس . فاللجان الرئيسة - أي تلك اللجان التي تتخذ فيها القرارات الحيوية فيما يتعلق بشؤون الحرب ، والضرائب ، وتوزيع الموارد المالية - تزيد نسبة جلساتها المغلقة على المعدلات السابقة . فقد عقدت لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب ، على
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.