مظلة » الامتياز التنفيذي » غير الشرعية للبيت الأبيض ومنذ عام ١٩٦٩ توسعت هيئة موظفي البيت الأبيض بما يوازي الضعف تقريبا . وأعجب مافي الأمر أن هؤلاء الأشخاص يعتبرون بمثابة مستشارين شخصيين للرئيس ولا يظهر أحد . منهم أمام الكونجرس ) .
وفي بداية هذا العام ( ۱۹۷۲ ) طلبت اللجنة الفرعية أن يمثل هربرت كلين ، مدير اتصالات الرئيس ، أمامها ليقدم لها قائمة بأسماء المساعدين الصحفيين السابقين. ولكنه رفض الحضور » .
كذلك دعت اللجنة دافيد يونج ، المسؤول الأول عن وضع الخطوط الرئيسة للأمر التنفيذي الجديد الخاص بحفظ المعلومات ، ورفض هو الآخر المثول أمام اللجنة . بل ورفض دونالد رامسفيلد أيضا ، رئيس لجنة تكاليف المعيشة ، المثول أمام هذه اللجنة ، مستغلاً استغلالاً سيئا ، في تصوري ، منصبه
كمستشار للرئيس »
.
وأنا أسأل البيت الأبيض : ما الذي يفترض أن يفعله الكونجرس ؟ هل يتعين علينا أن نقبل بتأكيدات البيت الأبيض أن كل شيء على ما يرام ، وأن نقتنع بالهراء المعسول الذي يرشح من بدروم Basement البيت الأبيض من إعداد « مسؤول الدعاية « السابق » لديزني لاند » ( رون زيجلر ، السكرتير الصحفي للرئيس ؟ ) بالطبع لن يحدث ذلك (٤٥)
وأوضح أمثلة هذا التطورهو مكتب سياسات « الاتصالات السلكية واللاسلكية ( DTP ) » ، الذي أنشىء عام ۱۹۷۰ داخل البيت الأبيض . إذ
(
يستشير الرئيس هذا القسم في المسائل المتعلقة بالاتصالات ، مثل الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية ، وعن طريق أجهزة الإرسال والاستقبال التلفازية ، والإرسال الإذاعي والتلفازي التابع للحكومة ، كما يتولى إجازة أذون التجديد للمحطات التجارية للإرسال الإذاعي التلفازي، أي كل المسائل التي تدخل ظاهرياً في اختصاص الوكالة الفيدرالية للاتصالات
- VI
ص ٧١