للبيع ، بعض نتائج البحث التكنولوجي المدعوم فيدرالياً . وهناك فضلا عن ذلك مراكز حكومية إضافية للمعلومات ، مثل مركز التوثيق التابع لوزارة الدفاع
و « ما يزيد على خمسين قسما وإدارة تعمل أساسا في برامج الأبحاث (۲) على أن حجم الحصيلة الناتجة من المعلومات ، رغم اثارته للاهتمام من حيث هو نموذج معرفي » يؤدي إلى التعمية أكثر مما يؤدي إلى الكشف . ولا تلقى حقيقة أن إدارة مطابع الحكومة الأمريكية هي أكبر ناشر في العالم أي ضوء ملموس على أصل ، وطابع المعلومات المنشورة للاستهلاك العام ، أو ـ وهو الأكثر دلالة - أصل وطابع المعلومات المنشورة للتوزيع المحدود .
ولاريب في أن كم المعلومات يرتبط بصورة وثيقة بحجم الجهاز الإداري القومي ، إلا أن نوع النشاط الحكومي الذي تجري ممارسته هو الذي يمثل العامل الحاسم فيما يتعلق بمضمون المعلومات الناتجة واستخدامها الاجتماعي . أو ، بتعبير آخر ، أن ما تفعله الحكومة يحدد نوع المعلومات الذي تتوخاه وتنشره . وما تفعله الحكومة يمكن فهمه على أفضل وجه من خلال التركيز على النظام الاقتصادي الذي تخدمه وتقوم بإدارته .
إن الترابط المتبادل بين العمليات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب قدراً أكبر من التنسيق من أجل تأمين البقاء الإنساني والبيئي ، إن لم يكن لتحسينه وينطوي ذلك ، بالنسبة لمعظم الناس ، على تدابير واجراءات مثل الحفاظ على الدخل ودعم التعليم والتأمين الصحي ورعاية كبار السن وغير ذلك من متطلبات
الحياة الكريمة . ويعني ذلك بالنسبة للبيئة ، تخطيط المدن ، وتنظيم المواصلات
"
،
وتطوير وسائل الاتصال ، واستغلال المصادر الأولية ، هذه المسائل جميعا تمثل . أو ينبغي أن تمثل ، الشاغل الأساسي للحكومة . إن مدى جدية الحكومة في معالجة هذه القضايا المعقدة للغاية والملحة في الوقت ذاته ، يعد مؤشراً جيدا لقدرتها على الاستجابة الاجتماعية لاحتياجات الشعب . وفي المجتمع الصناعي المتقدم ، يتعاظم دور الحكومة . إلا أن الأبعاد المحددة لذلك الدور ولصالح من
سوف يتم انجازه هي أشياء تتوقف إلى حد كبير على بنية وتوجه الاقتصاد ككل
ص ٤٤