وإذا كان هناك فرق بين زاويتي النظر ، فهو أن جهاز الإعلام يخضع لسيطرة
أشد إحكاما مما يصوره أجنيو ورفاقه . ذلك أن الأمر لا يقتصر على مجرد نفوذ النيويورك تايمز أو الواشنطن بوست ، رغم أهمية هذه الصحف كلسان حال للرأي العام . فالافتقار الواضح إلى الأصوات المنافسة ، في مجال الصحافة ، قد بلغ الآن نقطة النهاية . وقد كتب أحد الدارسين المهتمين منذ فترة طويلة بهذه المسائل يقول :
ففي حين بلغت نسبة المدن ذات الصحيفة اليومية الواحدة ، عام ١٨٨٠ ، ۳۸ وكانت هناك مدينة واحدة بها مجموعة صحف مملوكة لشخص واحد ، فإن ٨٥,٦٪ من المدن تملك في الوقت الحاضر صحيفة يومية واحدة . فإذا أضفنا المدن الـ ١٥٠ التي تصدر فيها صحيفتان يوميتان مملوكتان لجهة واحدة والمدن الـ ٢١ ذات الصحيفتين اليوميتين المملوكتين ملكية مشتركة الى المدن ذات الصحيفة اليومية الواحدة البالغ عددها ۱۲۸٤ مدينة ، فإن عدد المدن التي تخلو من أي صحف يومية محلية منافسة من الوجهة التجارية يرتفع بحيث تصبح نسبته إلى العدد الاجمالي للمدن ۹۷ . فليس هناك في الوقت الحاضر سوى ٤٥ مدينة من بين الـ ١٥٠٠ مدينة التي تصدر فيها صحف يومية توجد بها صحيفتان أو أكثر تتنافس تجاريا ، ومن بين هذه المدن الـ ٤٥ هناك مدينتان أو ثلاثة فقط توجد بها أكثر من جهتين تملكان صحفا يومية واسعة الانتشار (۱۷) .
وليست الوسائل الاذاعية والتلفازية بأقل تركيزا . فرغم وجود ما يزيد على
سبعمائة محطة للتلفاز التجاري وأكثر من ٦٧٠٠ محطة إذاعة تجارية في البلاد فإن السيطرة تزداد تركيزا على نحو هرمي عبر الملكيات السلسلية، والممتلكات الاعلامية المختلطة ) المحطات المالكة لصحف يومية ) وأخيرا ، وهو الأكثر . أغلب البرامج التلفازية خلال قنوات شبكات رئيسة ثلاث لا توجد محطة محلية واحدة لا تتبع إحداها (۱۸) . وفضلا عن ذلك ، فإننا نجد في حال ، وهو الوسيلة الاعلامية الأحدث ، والأكثر تأثيرا ، أن قاعدة ضيقة من
أهمية
التلفاز
، مرور
أي حصص ملكية مختلفة في أكثر من مشروع أو مؤسسة تملكها جهة واحدة (م) .
ص ٢٠١