ونلخص فيما يلي موقف الإسلام وما يمكن أن يتخذه من تدابير في
مواجهة التلوث المعاصر :
أولا - الإيقاف الفوري للمشروعات التي تنتج الخبائث أو سلعا مكروهة شرعاً. ثانياً - الإيقاف الفوري للمشروعات التي تنتج سلعا تحسينية إذا كانت هذه المشروعات تحدث تلوثا يفوق في خطورته النفع المتحصل من استهلاك تلك السلع . وذلك تطبيقا لقاعدة «درء المفاسد مقدم علي جلب
المصالح». ثالثاً - الحد من استهلاك الموارد الطبيعية بإلزام الأفراد الالتزام بجانب الاعتدال وعدم الاسراف
رابعاً - الإيقاف الفوري لإنتاج واستخدام المبيدات الحشرية والبحث عن وسائل أخرى كالوسائل (البيولوجية) لمكافحة الآفات الزراعية ولو اقتضى الأمر العودة إلى الأساليب التقليدية اليدوية حتى ينجح العلماء في التوصل إلى تقنيات جديدة غير ملوثة للتربة .
خامساً - الإيقاف الفوري للتفجيرات النووية وكذلك الأجهزة التي تحدث التلوث الإشعاعي والامتناع التام عن إطلاق المزيد من الأكاسيد النيتروجينية ومركبات الفلوروكربون ومحاولة البحث عن الكيفية التي يمكن بها إزالة
ما هو موجود الآن بطبقات الجو العليا من المواد المعجلة بنفاد الأوزون. وإننا لنجد أن هذه التدابير العلاجية الحاسمة تدور حول قاعدة «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما». وهذه القاعدة يعبر عنها أيضا - وكما أسلفت - بالقاعدتين الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» يختار أهون الشرين». وكل هذه القواعد منبثقة عن القاعدة الشرعية الفقهية المشهورة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». وقد تحدثنا في ذلك في
- YEE -
ص ٢٤٤