يكون عرضاً عاماً ، لأن الانفصال في القضية لم يقصد أن يكون بين جزئين منها فقط وانما أريد أن يكون بين جملة أجزائها وجملة أجزائها لا تجتمع في الصدق ولا في الكذب ، فهى اذن حقيقية مؤلفة من الشيء والمساوى النقيضه، وكقول المصنف العدد اما زائد أو ناقص أو مساو والمواد بالزيادة والنقصان والمساواة أن يكون ما اشتمل عليه العدد من المكسور التى هى النصف والثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر مساوية له أو أقل منه أو أكثر، فالأربعة هدد ناقص لأن له نصفاً وربعاً فقط وهي ثلاثة ، والستة عدد مساو لأن له نصفاً وثلثاً وسدساً وهي سنة، والاثنا عشر عدد زائد لأن له نصفاً وثلتاً وربعاً وسدساً وهي خمسة عشر ، فالزيادة والنقصان والمساواة تعدل الشيء ونقيضه فاذا ألفت منها قضية واحدة كانت منفصلة حقيقية وكما يتركب الانفصال الحقيقي من أكثر من جزءين كذلك تتركب مانعة الجمع فقط وما نعة الخلو فقط من ثلاثة أجزاء فأكثر كما تقول في مانعة الجمع اما أن يكون هذا الكلى جنسا واما أن يكون فصلا وإما أن يكون نوعاً فمجموع هذه الثلاثة لا يجتمع وقد يرتفع اذا كان خاصة أو عرضا هاما وكما تقول في مافية الخلو اما أن تكون من حملة كتاب الله تعالى وإما أن تكون من طلبة العلم الشريف واما أن لا تكون من طلبة الجامع الأزهر فهذه الثلاثة يجوزا جماعها صدقاً اذا كان من طلبة مشيخة
ص ٥٢