محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام
۲۳
سنقرئك يا محمد فلا تترك العمل بشيء منه إلا ما شاء الله أن تترك العمل به مما نسخه. قال الطبري: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال : معنى ذلك: فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعه؛ وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن ذلك أظهر معانيه). هذا في جانب القرآن الكريم وحفظه من رب العالمين، أما سائر الكتب فقد وكل الله حفظها
لأهلها فحرفوا فيها وغيروا ، وهذا شأنهم قال تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ
ر درون
(المائدة: ۱۳)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِيتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (المائدة: ٤٤). قال ابن كثير: قيل: نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد، فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرَّفوا، واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم والإركاب على حمار ،مقلوبين، فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك ().
وفي الصحيحين من حديث عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيٌّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ
(۱) تفسير الطبري ١٥ / ١٥٤ ، تفسير القرطبي ٢٢/٢٠ .
(۲) تفسير ابن كثير ٥ / ٢٢٠: ٢١٩.
الجزء 04 — ص ٢٣