ظل سيادتها من الحقوق والاستقلالية الدينية لغير المسلمين مالم تكفله لهم الأحكام، أو التنظيمات البشرية قط لا في ماضيها ولا في حاضرها المعاصر، وإن واقع التاريخ الإسلامي يصدق ذلك ويؤكده فقد حكم الاسلام الهند لقرون عديدة ومع ذلك بقى المسلمون هم الاقلية، هذا وإن أداء الحقوق وإقامة العدل بين الناس كل الناس على اختلاف أديانهم، وأجناسهم وقومياتهم وألوانهم وبرهم وفاجرهم هو أساس مقاصد الشريعة الاسلامية وغاياتها العليا وهذا بين مؤكد في قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً (١) .
١٧- إن الأمة الإسلامية مثلما أنها تختزن في أرضها كما هائلا من الطاقة، تشكل مرتكزا اساسيا في توازن المصالح العالمية، وتنوعا جغرافيا واقتصاديا وكما بشرياً له دوره الفعال فى الموازنات السياسية العالمية، فإنها تمتلك مخزونا أجل وأعظم أهمية، وأكثر نفعا للمسيرة الانسانية، مخزوناً فريداً من القيم والمبادىء، وثروة ضخمة من الفقه التشريعي، يسهل على الإنسانية مهمتها ويختصر جهدها في تحقيق آمالها في انبعاث مشروع حضاري إنسانى معاصر، لذا فإن أى مشروع جاد لتحقيق نظام عالمى عادل، يبقى عاجزا عن تحقيق غايته المتزنة المجدية، مع غياب أو
تغیب مشاركة ومساهمة الفعاليات العربية والإسلامية قيميا وماديا . ١٨- إن الإسلام مثلما وضع ثوابت ومنطلقات، وقدم قيماً و مبادىء كلية لضبط أدبيات ومقومات التعايش البشرى والتعارف الإنساني، فإنه أيضا وضع ثوابت ومنطلقات، وقدم قواعد وأسسا
(۱) النساء آية ٥٨
۱۳۷
ص ١٣٧