وأي خلل في التطبيق يُحسب على المطبقين، ولا يحسب على هذه الحقوق وعلى من سنّها لبني آدم، بمعنى أنَّ تجاوزها بأي
6
خللاً
درجة من درجات التجاوز لا يعني عدم صلاحيتها أو عدم قابليتها للتطبيق، بل يعني في الفهم، وقد يعني خللاً في التطبيق نفسه يصل إلى حد التقاعس في التطبيق، وإن لم يكن الخلل في الفهم نفسه، مما يعني أن هذه الحقوق تعدُّ في الإسلامية ضروراتٍ تفعيليةً واجبة التنفيذ من أعلى سلطة في البلاد، أكثر من كونها حقوقًا تنظيرية تعتمد على المناشدة
فحسب .
(1)
الثقافة
والضرورات تقتضي في تحقيقها أن تكون تكاليف لازمة التطبيق على أنها من واجبات المجتمع بسلطاته التي تكفل التحقيق الأمثل لهذه التكليفات، فليست منحةً من السلطات . (٢)
قد يفضي النقاش حول هذا الموضوع إلى الاعتقاد بالخصوصيات الثقافية التي تقتضي الاستثناء الثقافي - كما مرَّ ذكره في أكثر من موضع من هذا الكتاب - الذي نادت به فرنسا
(۱) انظر : محمد عمارة الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق . جدة : مركز الراية للتنمية الفكرية ٢٠٠٥م . ـ ٣٠٤ ص . (۲) انظر : رضوان السيد. حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر بين الخصوصية والعالمية . - التوحيد . - مج ع ٨٤ (تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦م) . . ١ - ص .۳۸
۱۸۳
ص ١٨٣