عناصر القوة في الإسلام - سابق — الصفحة ١٤٥

-180 لحق أي فرد أن يقبل ترشيحه ، أو يعارضه ، ولكن متى وقع الاختيار على شخص ، وتمت له البيعة ، فلا حق لأحد بعد ذلك في مخالفة ما انتهى إليه الرأى . ولا يحل بعد مبايعته أن يبرم أمراً إلا إذا رجع فيه للأمة ، وأخذ رأيها فيه ، وأخذ موافقتها عليه ؛ لأنه وكيل عنها والوكالة تقتضى أن يكون تصرف الوكيل تعبيراً عن إرادة الموكل ، ومظهراً لها . فإذا تصرف تصرفاً لا يعبر عن الإرادة الصحيحة ، كان التصرف باطلار، لا يلزم أحداً .. والمثل الأعلى في الحكم هو الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، وهو يقرأ ما أوحاه الله إليه : الله « قُلْ إِنَّمَا ه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أننا المكم أَنَّهَا له (1) اله واحد ) . ) إنما أنت مذکر لست عليهم بمصيطر ) إِنَّمَا وما أنت عليهم يجبار ) . (1) . والرسول والحاكم يشتركان في الحكم بما أنزل الله ، وفي الرجوع إلى الأمة فما لا نص فيه : فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستبد بشئون الأمة ، وكان يستشير ؛ ويأخذ بما أجمع عليه أصحابه ، ولو خالف رأيه . ويفترقان فى أن الله يختار الرسول ، ويوحى إليه ، ويعصمه من الخطأ . أما الحاكم فإن الأمة هى التى تتولى اختياره ، ولا يوحى إليه ، ولا عصمة له من الخطأ (1) سورة الكهف آية ١١٠ (۲) سورة الغاشية آية ٢١ ، ٢٢ (۴) سورة في آية دليجا
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.