-180
لحق أي فرد أن يقبل ترشيحه ، أو يعارضه ، ولكن متى وقع الاختيار على شخص ، وتمت له البيعة ، فلا حق لأحد بعد ذلك في مخالفة ما انتهى إليه الرأى .
ولا يحل بعد مبايعته أن يبرم أمراً إلا إذا رجع فيه للأمة ، وأخذ رأيها فيه ، وأخذ موافقتها عليه ؛ لأنه وكيل عنها
والوكالة تقتضى أن يكون تصرف الوكيل تعبيراً عن إرادة الموكل ، ومظهراً لها . فإذا تصرف تصرفاً لا يعبر عن الإرادة الصحيحة ، كان التصرف باطلار، لا يلزم أحداً .. والمثل الأعلى في الحكم هو الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، وهو يقرأ ما أوحاه الله إليه :
الله
« قُلْ إِنَّمَا ه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أننا المكم أَنَّهَا
له
(1)
اله واحد ) .
) إنما أنت مذکر لست عليهم بمصيطر ) إِنَّمَا وما أنت عليهم يجبار ) .
(1)
.
والرسول والحاكم يشتركان في الحكم بما أنزل الله ، وفي الرجوع إلى الأمة فما لا نص فيه : فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستبد بشئون الأمة ، وكان يستشير ؛ ويأخذ بما أجمع عليه أصحابه ، ولو خالف رأيه .
ويفترقان فى أن الله يختار الرسول ، ويوحى إليه ، ويعصمه من الخطأ .
أما الحاكم فإن الأمة هى التى تتولى اختياره ، ولا يوحى إليه ، ولا عصمة
له من الخطأ
(1) سورة الكهف آية ١١٠
(۲) سورة الغاشية آية ٢١ ، ٢٢
(۴) سورة في آية دليجا
ص ١٤٥