سمير
أمين
۸۳
كانت أزمة روسيا التي تلت متوقعة هي الأخرى، ولو أن هذه الأزمة لا تمت للأزمة الآسيوية بصلة، فالأزمة الروسية هي الناتج الضروري للسياسات المتبعة منذ عام ۱۹۹۰ بقيادة تحالف يضم من جانب رأس المال المهيمن عالمياً، ومن الجانب الآخر طبقة كومبرادور روسية احتكرت على السلطة هناك.
هذا التحالف إلى امتصاص الفائض الذي تنتجه الصناعات ويسعى الروسية، وتحويله إلى الخارج، أو تراكمه في أيدي الملياردرات الروس الجدد. ويبدو الطابع التدميري لهذه السياسة واضحـا مـن جميــع الجوانب الاقتصادية فالامتناع عن تجديد الاستثمارات الإنتاجية الذي يرافق هذه السياسة يحول روسيا إلى بلاد عالمثالثي متخصص في تصدير الخامات المعدنية والسياسية (تشجيع الميول الإقليمية التفتتية. هنا أيضاً نلاحظ ملامح لعلها بزغت في الآفاق، فتأذن باحتدام صراع سياسي قادم بين القطاع الوطني للبورجوازية الروسية المكون من كادرات الصناعات وبين القطاع الكومبرادوري الحاكم.
أضيف إلى ذلك سلسلة الأزمات السياسية في يوغسلافيا والشرق الأوسط (فلسطين، تركيا وإفريقية الوسطى تثبت الطابع الفوضوي لمشروع العولمة ونتائجه المدمرة.
هذا هو الإطار الذي يجب أخذه في الاعتبار من أجل إدراك مغزى ردود فعل (الجي سفن في مواجهة التحديات الصاعدة. فقد ذهب
ص ٨٣