ثقافة العولمة وعولمة الثقافة - غليون وأمين — الصفحة ٧٣

سمير أمين ۷۳ نظام كلّي لا فصل فيه بين الاقتصاد والسياسة، أي وجود الدولة. قـد تم توسع الرأسمالية حتى تاريخ قريب بواسطة توافق واضح في إطار الدولة الوطنية بين مجال الإدارة الاقتصادية ومجال الإدارة السياسية لشؤون المجتمع. ويفترض منطق الرأسمالية إضفاء أولوية على مقتضيات الإدارة المعولمة للاقتصاد على حساب وظائف الدولة الوطنية. وينعكس هذا الخيار بشكل صارخ في الخطاب السائد المعادي مبدئياً للدولة. فيتجلى التناقض الجديد في اختفاء التلازم بين محال عمل قوانين تراكم رأس المال، وهو مجال أصبح عالمياً، وبين مجال الإدارة السياسية والاجتماعية التي لاتزال محكومة قطرياً. ولما كنت قد ركزت منذ عقدين علـى هـذا التناقض الجديـد (تفكك النظم الإنتاجية الوطنية .... فلم أفهم ما قصده جلال العظم الذي وجه لى نقداً شديداً قائماً على تجاهل كتاباتي منذ عقدين؛ كأنني لم أضف شيئاً على التراكم على صعيد عالمي الذي ترجع كتاباته إلى عقد الخمسينيات! ٣- ينقسم النصف الثاني من هذا القرن العشرين إلى مرحلتين متتاليتين؛ أولاهما مرحلة رواج (من) عام ١٩٤٥ إلى عام ١٩٧٥) وثانيهما مرحلة أزمة هيكلية أي أزمة نمط التراكم لم يخرج بعد عنها النظام الرأسمالي. لقد أنتجت الهزيمة المزدوجة للفاشستية والكولونيالية القديمة الظروف الاجتماعية الملائمة التي قام على أساسها رواج العقود الثلاثة الأولى.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.