التمهيد: المبحث الثالث: حكم الإسلام في أهل الكتاب
١٤٣
فالأول ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال والثاني: أصله ثابت كذلك، لكن قد تتغير بعض أحكامه بتغير الأحوال، وفق ما تقتضيه السياسة الشرعية على نحو ما سنبين لاحقاً - إن شاء الله -.
أولاً حكم الإسلام في أهل الكتاب من الناحية الاعتقادية: توافرت نصوص الكتاب والسنة على ذم عامة أهل الكتاب وحكاية مقالاتهم الفاسدة في مختلف أبواب الإيمان وأعمالهم البدعية والشركية وأخلاقهم الذميمة مما سبق ذكر طرف منه من صميم كتبهم التي يقدسونها، وتاريخهم الذي يسلمون به، في المبحث السابق. ونذكر هاهنا حكم الإسلام الفصل في حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقائد وأعمال حين أدركهم الإسلام، دون الاستطراد في ذكر معايبهم أنبيائهم على سبيل التفصيل مما قصه الله في سورة البقرة مع والنساء والأعراف وطه وغيرها عن اليهود وما قصه في سورة آل عمران والمائدة ،وغيرهما، عن النصارى.
السابقة
1 - الحكم بنفي الإيمان عنهم:
لو قيلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حرم الله ورسوله ولا يدينون دينَ الْحَقِّ مِنَ الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ [التوبة : ٢٩].
لو يايها الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكُفْرِ مِنَ الذين قَالُوا وَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: ٤١] . وكيف يحكمونك وعندهم الثورة فيها حكم الله ثم يتولون من
بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ [المائدة ] . )
عاليا هو ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء) [المائدة: ۸۱] .
ص ١٤٣