واقع الآراء في العالم ، لا يخرج عن أربعة لا خامس لها ؛ وكل رأي في الدنيا يكون إما واحداً من هذه الآراء ، أو متفرعاً عن أحدها ، أو مندرجاً تحت واحد منها ، وهذه الآراء الأربعةُ هيَ :
۱ - أن يكون الرأي حكماً شرعياً ، أي رأياً تشريعياً .
٢ - أن يكون تعريفاً لأمر من الأمور ، إما تعريفاً شرعياً ، لتعريف الحكم الشرعي ما هو ، أو تعريفاً لواقع كتعريف العقل ، وتعريف المجتمع ، وما شاكل ذلك
٣- أن يكون رأياً يدل على فكر في موضوع ، أو على فكر في أمر
6
يدركه ذوو الاختصاص.
٤ - أن يكون رأياً يُرشد إلى عمل من الأعمال للقيام :
هي الآراء في الدنيا ، وهذا هو واقعها .
هذه هي
به
والسؤال الذي يطرح نفسه : هل يُرجحُ رأي الأكثرية دون النظر إلى الصواب والخطإ ، أم يؤخذ بالصواب وإن خالف رأي الأكثرية ؟ حتى نصل إلى الجواب لا بد أن نستعرض الأدلة التي وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف أولاً ، ثم نطبق هذه الأدلة على هذه الآراء .
نجد أن الرسول ( ص ) قد جمع يوم معركة أحد أهل الرأي من المسلمين ، ورأى بعد المشورة أن يتحصنوا بالمدينة ، وأن يتركوا قريشاً خارجها ، وكان ذلك رأي كبار الصحابة ، بينما كان رأي الفتيان ذوي الحمية مهاجمة العدو وملاقاته قبل وصوله إلى المدينة
وكانت الكثرة بجانب الفتيان ، فنزل الرسول عند رأيهم ، واتبع رأي
۸۳
ص ٨٣