الله ونواهيه ، فالحلال يعمل ، والحرام يترك ، ولا يتطور ذلك ولا يتغيرُ .
ولا تحكم فيه المنفعة بل الشرع هو الذي يحكم
تنفيذ النظام
التي
وأما من حيث تنفيذ النظام فالمبدأ الشيوعي يرى أن الدولة وحدها هي تنفذ النظام بقوة الجندي والقانون. وتتولى شؤون الفرد والجماعة نيابة عنهم ، كما تتولى تطوير النظام . والرأسمالية تجعل للدولة الإشراف على الحريات فاذا اعتدى أحد على حرية غيره منعت هذا الاعتداء لأنها تضمن الحريات .
وإذا لم يعتد أحد على حرية الآخرين ، ولو استغلهم وأكل حقوقهم على أن يتخذ الأكل صورة الرضًا الظاهري ، فلا يكون هناك اعتداء على الحريات فلا تتدخل الدولة ، ولذلك فالدولة موجودة" لضمان هذا النوع
من الحريات .
وأما الإسلام فالنظام فيه هو بدافع تقوى الله وشعور الجماعة بعدالته وتعاون الأمة مع الحاكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسلطان الدولة وتتولى الدولة شؤون الجماعة ولا تتولى عن الفرد شؤونه إلا إذا عجز عنها ولا يتطور النظام أبداً . والدولة لها صلاحية تبني الأحكام الشرعية إذا تعددت نتائج الاجتهاد فيها .
الظروف التي نشأ فيها
المبدأ الاسلامين
فيما
كانت الجزيرة العربية تتخبط في دياجير ظلام التفرقة وتتخاصم بينها على الكبيرة والصغيرة ، وكانت منقسمة على نفسها ؛ قسم تتحكم فيه
٦٢
ص ٦٢