الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٣٥

ينقص من قيمتها نزول ثمنها بعد ذلك ، كما لا يزيد من قيمتها ارتفاع ثمنها فيما بعد . لأن قيمتها اعتبرت حين تقديرها . وبناء عليه فالنظرية الحدية هي نظرية للثمن لا للقيمة ، والفرق بينهما أن الثمن يتحكم في تقديره كثرة الطلب وقلة العرض معاً ، أو كثرة العرض وقلة الطلب معاً وهو أمر يتعلق بزيادة الإنتاج لا في توزيعه . القيمة : يتحكم في تقديرها مقدار المنفعة الذي في السلعة عند التقدير مع ملاحظة عامل الندرة دون اعتباره جزءاً في التقدير ، ولا يؤثر عليها العرض والطلب تأثيراً كبيراً . وعلى هذا يكون بحث القيمة من أساسه خطأ محضاً ، وكل ما يترتب على الخطإ خطأ محض من حيث التفريع . الا أن قيمة السلعة ، ان قدرت منفعتها بمنفعة سلعة أو جهـ هو التقدير الصحيح وهو تقدير أقرب إلى الثبات في المدى القصير ، وإن قدرت بالثمن كان تقديراً اعتبارياً لا حقيقياً ، وعندئذ تصبح أقرب إلى التغير في كل وقت تبعاً للسوق ، ثم يبطل كونها قيمة ولا يصدق على واقعها حينئذ لفظ « قيمة ، وإنما تصبح أداة تتحول إلى نقود بحسب السوق لا بما فيها من منافع ويقول الاقتصاديون الرأسماليون : + إن المنافع نتيجة المجهودات التي يبذلها الإنسان ، فاذا لم يكن الجزاء مساوياً للعمل فمعناه أن مستوى الإنتاج منحط ، ثم يتوصلون من ذلك إلى أن الطريقة المثلى لتوزيع الثروة على أفراد المجتمع هي تلك التي تضمن الوصول إلى أرفع مستوى ممكن من الإنتاج .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.