>>
فأيما مؤمن
مالاً فلورنته » . والكل الضعيفُ الذي لا ولد له ولا والد . وقال : مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه» والضياع صف العيال وذوي ضياع أي لا شيء لهم ، فهذا دليل على أن النفقة واجبة على الدولة
ولا يقال : إن الشرع لم يوجب النفقة على الدولة ، إلا في حال عدم
6
استطاعة الأقارب دفع النفقة ، لأنّهُ الزَّمَ الأقارب أولاً بدفع النفقة وهذا يفقيرُ الأقارب باقتسام ما لدينهم من مال بينهم وبين قريبهم ، ويؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة عند الجميع
لا يقال ذلك ، لأن النفقة لم يوجبها الشرع على القريب ، إلا إذا كان لديه ما يفضل على حاجاته الأساسية والكمالية لقول رسول الله (ص) خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ..... وقوله : ( اليد العليا خير من السفلى » « وابدأ بمن تعول » » وخيرُ الصدقة عن ظهر غنى »
هذا
6.
والصدقة والنفقة سواء . والغنى هنا ما يستغني به الانسان مما هو قدر كفايته بالمعروف في مجتمعه لإشباع حاجاته كلها الأساسية والكمالية ، قال الله تعالى : « لِيُنْفَق ذُو سَعَةَ مِنْ سَعَتِهِ ) . من حيث ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد بذاته ، أما من حيث ضمان الحاجات الأساسية للرعيّة كلها ، فإن الشرع جعل على الدولة مباشرة ضمان توفير هذه الحاجات الأساسية ، وهي تخلاف حاجات كل فرد ، لأن حاجات كل فرد ضمنها الشرع بفرض نفقة إلزاماً على الأقارب ، ليحصل منهم إن لم يدفعوها .
6
أما الحاجات الأساسية للرعية كلها فإن الشرع هو الذي جعلها على الدولة مباشرة ، فقال الرسول (ص) : « من أصبح آمناً في سربه معافي في بدنه عنده قوت يومه فكأنما رُويت له الدنيا ) . فقد جعل الأمن
۲۲۳
ص ٢٢٣