- لا يجوز للدولة أن تأذن للأفراد بملكية ما يدخل في الملكية العامة كالمناجم ومنابع البترول والمراعي وساحات البلدة وشواطىء البحار ومضائق الأنهار وما شابه ذلك
يمنعُ كثرُ المالِ ولو أخرجت زكاته . والدولة يجب أن تعمل
على تداوله بين الناس وتحول دون تداوله بين يدي
خاصة
فئة
الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب
الشرعية الخمس وهي
1 - العمل .
ب - الحاجة للمال في سبيل الحياة
ج - إعطاء الدولة من أموالها للأفراد لسد الحاجة ، أو الانتفاع بالملكية
د
الإرث .
صلة الأفراد ببعضهم .
حق التصرف الإنفاقي بهذه الملكية الفردية مقيد بحدود الشرع ،
فيمنع السرف والتقتير
وتنمية الثروة مقيدة أيضاً بالحدود الشرعية ؛ فيُمنع الاحتكار والغبن والغش والربا والقمار وغيره
- يمنع فتح المصارف ما عدا مصرف الدولة ، ويكون دائرة من دوائر بيت المال يقوم بإقراض الأموال بدون فائدة وحسب الحاجة ،
المعاملات المالية كما إنه ملزم بتسهيل جميع
الاكتشافات والاختراعات إذا كانت من مرافق الجماعة تصبح ملكاً عاماً .
۲۰۲
ص ٢٠٢