الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٢٠٢

- لا يجوز للدولة أن تأذن للأفراد بملكية ما يدخل في الملكية العامة كالمناجم ومنابع البترول والمراعي وساحات البلدة وشواطىء البحار ومضائق الأنهار وما شابه ذلك يمنعُ كثرُ المالِ ولو أخرجت زكاته . والدولة يجب أن تعمل على تداوله بين الناس وتحول دون تداوله بين يدي خاصة فئة الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمس وهي 1 - العمل . ب - الحاجة للمال في سبيل الحياة ج - إعطاء الدولة من أموالها للأفراد لسد الحاجة ، أو الانتفاع بالملكية د الإرث . صلة الأفراد ببعضهم . حق التصرف الإنفاقي بهذه الملكية الفردية مقيد بحدود الشرع ، فيمنع السرف والتقتير وتنمية الثروة مقيدة أيضاً بالحدود الشرعية ؛ فيُمنع الاحتكار والغبن والغش والربا والقمار وغيره - يمنع فتح المصارف ما عدا مصرف الدولة ، ويكون دائرة من دوائر بيت المال يقوم بإقراض الأموال بدون فائدة وحسب الحاجة ، المعاملات المالية كما إنه ملزم بتسهيل جميع الاكتشافات والاختراعات إذا كانت من مرافق الجماعة تصبح ملكاً عاماً . ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.