الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٨٧

عن صلاحية الوالي 20 للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابةً الخليفة ، ما عدا المالية والقضاء والجيش ، وله حق إصدار الأوامر للشرطة لتنفيذها . ويكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي ، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي وفي الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم كما أنه يشترط فيمن يعين والياً أن يكون رجلاً مسلماً بالغاً عاقلاً عدلا القضاة يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال المسلمين العدول من أهل الفقه ، ولقاضي القضاة صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم أما باقي موظفي المحاكم فمرتبطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم . والقضاة ثلاثة أقسام : قسم للفصل في الخصومات بين الناس في المعاملات والعقوبات من المسلمين العدول الفقهاء . وقسم للفصل في مخالفاتِ الأمور التي تضر حق الجماعة وتحتاج إلى شرعة الفصل والتنفيذ العاجل بشرط أن يكون عدلاً من أهل الفقه ؛ يسمى ( المحتسب » . القسم الثالث لرفع النزاع الواقع بين الناس والدولة أو أحد موظفيها ۱۸۷
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.