ويحق لكل من يحمل التابعية ، إذا كان بالغاً عاقلاً أن يكون عضواً في مجلس الشورى ، وفي انتخاب أعضائه ، سواء كان مسلماً أم غير مسلم ، رجلا أم امرأة .
وصلاحيات مجلس الشورى تتلخص بأربعة أمور :
أولاً : أن يكون رأيه ملزماً في السياسة الداخلية كالتعليم والصحة والاقتصاد والحكم ونحوها ، ولا يكون رأيه ملزماً في السياسة الخارجية والمالية والجيش . كما يحق له مناقشة الأعمال التي تحصل في الدولة والمحاسبة عليها جميعها ، ورأيه ملزم إن لم يُخالف الشرع .
ثانياً : لمجلس الشورى حق إظهار عدم الرضى من الولاة أو المعاونين ويكون رأيه في ذلك ملزماً . وعلى الخليفة عزلهم في الحال
ثالثاً : لمجلس الشورى الحق في مناقشة الأحكام المستجدة التي يريدُ الخليفة أن يتبناها ، ولكن رأيه في هذه الحالة غير ملزم .
رابعاً : لمجلس الشورى حق حصر المرشحين للخلافة ، ورأيه في ذلك
ملزم .
الخليفة الزماني
الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان ، وفي تنفيذ الشرع والطريقة التي ينصب فيها الخليفة يجب أن تمر في ثلاث مراحل :
۱ - يحصر الأعضاء المسلمون في مجلس الشورى المرشحين لهذا المنصب ، ثم تعلن أسماؤهم ، ويُطلب من الأمة انتخاب واحد منهم ٢ - تعلن نتيجة الانتخاب لمن نال أكثر الأصوات .
١٨٤
ص ١٨٤