اني
ليست
القطاع الخاص ، مبتوت فيه شرعاً . وإنما يَرِدُ في المصانع من الملكية العامة فيمكن أن تكون من القطاع العام ، ولكن الأصل فيها أن تكون من القطاع الخاص . ففي هذه الحالة وحدها يأتي الاجتهاد ويطرح سؤال : هل تبقى على أصلها أم يجوز أن تقوم الدولة بما ترى أن القيام به من مصلحة البلاد
؛
وعلى ذلك يجب أن يكون القيام بمشاريع . سائراً أيضاً من حيث إنشاؤها حسب الأحكام الشرعية رغم أنّهُ ، في إقامته ، عالمي ، ففي روسيا كما هو الحال في أمريكا سواء بسواء من الناحية الفنية والعلمية ولكنها تختلف من حيث الإنشاء أي من حيث الملكية
وكذلك يجب أن يكون الحال في بلاد الإسلام . وعلى هذا الأساس يجب أن يكون البحث في مواضيع التنمية الاقتصادية
۱۸۰
ص ١٨٠