تهيئة كل الميادين أمام المواطن في المجال الاقتصادي ، فيباح التحلل للاستهلاك والانتاج معاً ، وتباح الملكية الانتاجية التي يتكون منها رأس المال ، من غير حد وتقييد ، وللجميع على حد سواء ؛ فكل فرد مطلق الحرية في انتهاج أي أسلوب ، وسلوك أي طريق لكسب الثروة
وتضخيمها ومضاعفتها ، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية
وفي زعم بعض المدافعين عن هذه الحرية الاقتصادية ، أن قوانين الاقتصاد السياسي التي تجري على أصول عامة ، كفيلة بسعادة المجتمع ، وحفظ التوازن الاقتصادي فيه ، وأن المصلحة الشخصية التي هي الحافز القوي والهدف الحقيقي للفرد في عمله ونشاطه، هي خير ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة ، وإن التنافس الذي يقوم في السوق الحرة ، نتيجة تساوي المنتجين والمتجرين في حصتهم من الحرية الاقتصادية ، يكفي وحده لتحقيق روح العدل والإنصاف ، في شتى الاتفاقات والمعاملات
وإذا استعرضنا النظام الاقتصادي في المبدإ الرأسمالي وجدنا أن الاقتصاد عندهم يبحث في حاجات الإنسان ووسائل إشباعها ولا يبحث إلا في الناحية المادية من حياته . ويقوم على ثلاثة أسم
أي
أحدها : مشكلة الندرة النسبية للسلع والخدمات بالنسبة للحاجات ، عدم كفاية السلع والخدمات المتجددة ، المتعددة للإنسان وهذه هي المشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمع . في هذا النظام . ثانيها : قيمة السلعة ، وهي أساس الأبحاث الاقتصادية وأكثرها
دراسة .
ثالثها : الثمن والدور الذي يقوم به في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع ، وهو حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الرأسمالي" .
١٦
ص ١٦