هي
الأيدي العاملة ، وجُزءٌ هام من الموارد الطبيعية كالمواد الأولية يبقى ذلك عاطلاً . فيجب ، إذاً ، في سبيل استثمار هذه القوى ، وهذه الموارد ، أي الأيدي العاملة والمواد الأولية ، ضم المجال الصناعي إلى جانب الزراعة ، والبلاد التي تنذر نفسها للزراعة وحدها لا تملك الإمكانيات الاقتصادية ، ولا تصل إلى مستوى المعيشة التي يملكها البلد الزراعي والصناعي في آن واحد
فالإقتصاد القومي يفرض ضرورة وجود الصناعة مع الزراعة حتى تقف البلاد على رجليها اقتصادياً، وهو نظام يأخذ الحماية التجارية للصناعة ، ويفرض القيود اللازمه على الصادرات والواردات الصناعية وحدها ويأخذ بحرية المبادلة للزراعة ويرفع عنها القيود . وهذه النظرية يرتضيها الإسلام ، لأن ترك الحرية للمبادلات الزراعية مع الخارج يعني عدم مراقبة الدولة لتجارة المُنتجات الزراعية . ولا يجوز ذلك لأن الدولة يجب أن تتولى تنظيم كل ما يخرجُ ويدخل للبلاد زراعياً كان أو صناعياً أو غير ذلك ، فتمنع خروج بعض المواد وتبيحُ بعضها .
لا
أما تدخل الدولة الصناعية لأجل مصلحة البلاد فهو أمر من أمور رعاية شؤون الأمة ، وهو ما يأمر به الإسلام ، إلا أن ذلك مقيد بمصلحة الدعوة لتنشيط الصناعة
ويتبين مما ذكرنا أن الاقتصاد القومي وإن كان في جزء من الصناعة يدخل فيما هو من رعاية شؤون الامة التي يقولُ بها . لكنه في ذلك يُخالف الإسلام لِعَدَمَ رَبَطِهِ بمصلحة الدعوة ، والنظرية المطلقة كلها إجمالاً تُخالِفُ الإسلام للحرية الزراعية المطلقة ولهذا لا يأخذ
المسلمون بهذه النظرية
154
ص ١٥٤