الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٥٢

وهذه النظرية تخالف الإسلام لأن التجارة الخارجية علاقة من علاقات الدولة بغيرها من الدول والشعوب والأمم . وهذه العلاقات كلها خاضعة لسيطرة الدولة التى تقوم بتنظيميها ، وتشرف مباشرة عليها سواء كانت علاقات بين أفراد أو علاقات اقتصادية" أو تجارية ولذلك لا يصح الأخذ بنظرية حرية المبادلة مطلقاً لأن الدولة يجب أن تباشر منع بعض المواد وإباحة بعضها ، وتباشر موضوع التجار الحربيين والمعاهدين ، وإن كانت تكتفي بالإشراف على رعاياها في تجارتهم الخارجية والداخلية - الحماية التجارية : ونظرية الحماية تقضي بأن تتدخل الدولة لتحقيق توازن المبادلات الخارج . والقصد من الحماية التجارية التأثير على الميزان التجاري ومعالجة العجز . لأن التوازن العفوي بين التصدير والاستيراد ، لا يمكن أن يحقق أي توازن ولا يسد أي عجز ، فلا بد من الحماية التجارية ولذلك تُوضع رسوم جمركية" وقيود للتصدير والاستيراد وهذه النظرية كما وردت قاصرة لأنها تجعل تدخل الدولة قائماً على تحقيق توازن المبادلات مع الخارج ، أو على سد العجز . وتقتصر على ذلك . وهذا غير صحيح فإن تدخل الدولة يجب أن يكون لمعاملة الدول الأخرى بالمثل أو لسد حاجات البلاد وتوفير أرباح مالية لايجاد عملات صعبة وعليه فحضر التدخل لتحقيق توازن المبادلات وسد العجز غير صحيح . بل تدخل الدولة يكون أحياناً لأغراض سياسية واقتصادية وتجارية أو من أجل حمل الدعوة ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.