الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٤٨

العملات لندرتها لديها ، أو لأنها في حاجة لشراء ضروريات لصناعتها ، فتضطر إلى شراء هذه العملات بأسعار عاليةً ، بالنسبة لعملتها ، وبذلك تضرب عملاتُ البلاد فتهبط قيمتها في السوق ، فتضطر حينئذ لأن تلتجىء إلى صندوق النقد الدولي ، فيتحكم حينئذ في عملتها حسب السياسة التي تراها أمريكا ، لأنها هي التي تسيطر عليه وتملك أكثرية أسهمه ، أو . تضطر لأن تعرض سلعاً في الخارج بأسعار رخيصة فتخسر اقتصادياً وأما القروض الطويلة الأجل فإنها توضع لآجال طويلة عن قصد ويتساهل عند استحقاقها ، حتى تتراكم وتصبح مبالغ ضخمة ، يضطرب بسببها الميزان الحسابي ، وتعجز البلاد عن تسديدها نقداً أو ذهباً أو أموالاً منقولة ، فتضطر لتسديدها أموالاً غير منقولة ، من عقارات وأراض = ومصانع . وبذلك تملك الدولة الدائنة أملاكاً غير منقولة في البلاد ، وتصبح لها مصالح تهيىء للتدخل أو بسط النفوذ حتى لو لم تتخذ القروض وسيلة للاستعمار والاحتلال ، فإنها حرام ، أولاً من حيث كونها ربا ؛ وثانياً للقاعدة الشرعية ( كل فرد من أفراد المباح ، إذا أوصل إلى ضررٍ ، حرم ذلك الفرد وبقي الشيء مباحاً » . ولكن إذا وقع على الدولة حادث طارى ، كمجاعة أو طوفان أو زلزال ، أو أي أمر من الأمور التي لا تنتظرُ ، ويُخشى الفساد أو الهلاك، فتقترض الدولة حينذاك المال، وإن لم يُخش مفسدة يؤخر، والرسول ( ص ) اقترض وقال : ( إن خير الناس أحسنهم قضاء » ، فكل مسلم مباح له الاقتراض ، إلا أن يوصل قرض" من هذه القروض إلى ضرر ، فيمنعُ ذلك القرض فقط ، ويبقى حكم الاقتراض مباحاً . أما بالنسبة للدولة فإن الشرع قد عين حقوق بيت المال ، وعين ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.