الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٢٨

كمية من السندات تكفي لسحب مبلغ من النقود معادل مقدار ما ورد إليها من الذهب فيبقى الذهب عندها ولا يخرج منها ولا يرجع للبلاد التي أصدرته فتتضرر من نظام الذهب . ٣ - إن انتشار نظام الذهب كان مقروناً بفكرة التخصيص بين الدول في نواحي الإنتاج وعدم إقامة العراقيل في سبيل التجارة بينها ، وقد ظهرت في الدول اتجاهات قوية لحماية إنتاجها الصناعي والزراعي وفرضت حواجز جمركية بحيث يتعسر إدخال سلع لها تباع بالذهب ، ولذلك تتضرر الدولة التي تسير على نظام الذهب ، لأنها إن لم تتمكن من إدخال بضائعها لغيرها بالسعر العادي ، فإنها إما أن تضطر إلى تخفيض أسعار بضاعتها تخفيضاً إضافياً لتتغلب على الحواجز الجمركية أو تمتنع من إدخال بضاعتها إليها . وفي ذلك خسارة عليها . هذه هي أهم المشاكل التي يتعرض لها نظام الذهب إذا استعملته دولةٌ واحدة أو دول متعددة وطريق التغلب عليها أن تكون السياسة التجارية قائمة على الاكتفاء الذاتي وأن تكون أجورُ الأجرَاءِ مُقدرة بمنفعة جهودهم لا بثمن السلع. التي ينتجونها ، ولا بحسب مستوى معيشتهم ، وأَنَّ لا تُعتبر السندات المالية ولا الأسهم مالاً مملوكاً للأفراد في بلادها . وأن تقلل الدولة من الاعتماد على التصدير في إنتاج ثروتها ، بل تعمل لجعل إنتاج الثروة داخلياً دون حاجة إلى سلع أو مستخدمين . وعندئذ لا يبقى تأثير عليها للحواجز الجمركية. ومتى سارت الدولة على هذه السياسة سارت على نظام الذهب ، واكتسبت جميع فوائده وتجنبت مشاكله ولا يُصيبها منه أي ضرر بل يُصبحُ من مصلحتيها ومن المحتم عليها اتباع نظام الذهب والفضة لا غير ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.