الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٢١

أولها : أن الإسلام حين نهى عن كنز المال، خص" الذهب والفضة بالنهي ، مع أن المال كل ما يتموّل . فالقمح مال ، والتمر مال" . والنقد مال . والكنز إنما يظهرُ في النقد ، لا في السلع والجهود. والمراد من الآية النهي عن كثر النقد لأنه أداة التبادل العامة ولأن أثر النهي منصب على كنزه . أما غير النقد فلا يسمم كثراً ، وإنما يسمى احتكاراً ، وهكذا كانت الآية التي نهت عن كنز الذهب والفضة إنما نهت عن كنز النقد . وقد عينت الآية النقد الذي فى الله عن كنزه وهو الذهب والفضة . قال تعالى : ( والذين يكترُونَ جمعة الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فالنهي منصب على أداة التبادل النقدية. وعلى هذا فإن كنز الذهب والفضة عيناً حرام سواء كان مضروباً أو غير مضروب . وكنرُ النقود النائبة حرام ، لأنها تمثل كمية من الذهب والفضة على شكل نقود يمثله أو سبائك مُودَعَةٌ في مكان معين ، هذا إذا كان المبلغ الذي الورق يساويه . أما إذا كان لا يساويه فإن كنزه حرام بالمبلغ الذي يُساويه فقط. وأما النقود الورقية الإلزامية ، أي البنكنوت ، فلا يُعتبرُ كنرها حراماً لأنها أوراق" اصطلح عليها اصطلاحاً ، فلا يعتبر كنزها كنزاً لذهب أو فضة ، فنص الآية على تحريم كنز أداة التبادل أو تعيين جنسها يدل على أن هذا الجنس هو النقد الذي يتخذه المسلمون لأنها هي أداة التبادل الشرعية ، فتحريم الإسلام كنز الذهب والفضة حين حرم كنز النقدِ - دليل على أن الذهب والفضة هما النقد في الإسلام . ثانيها : ربط الإسلام الذهب والفضة بأحكام ثابتة لا تتغير ، فحين فرض الدية عين لها مقداراً معيناً من الذهب . قال ( ص ) في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن : ( وإن في النفس المؤمنة مئة - من الإبل ، وعلى ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.