الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١١٦

والصرف لا يكون إلا في البيع . أما الربا فيكون في البيع والقرض والسلم . البيع والسلم في ستة أشياء فقط : في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة . وأما في القرض فيقع في كل شيء ، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليكَ أقل أو أكثر أو من نوع آخر ، بل يرد بمثل القرض نفسه بمثل والفرق بين البيع والسلم والقرض ؛ أنّ البيع والسلم يكونان في تبادل نوع بنوع آخر . وفي نوع بنوعه ، أما القرض فلا يكون إلا في نوع بنوعه . وأما كون الربا في هذه الأنواع الستة فقط ، فلأن الرسول ( ص ) يقول : ( الذَّهَبُ بالذهب مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة مثلاً بمثل ، والتمر بالتمر مثلاً بمثل ، والبر بالبر مثلاً بمثل ، والملح بالملح مثلاً ، والشعير بالشعير مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربي ، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتُمْ يداً بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يداً بيد » فالحديث هنا نص على أشياء معينة ومنها الربا ، فلا يثبت إلا فيها . والأشياء التي يتم فيها الربا تنطبق عليها قاعدة « الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم » ، ولم يرد في ولم يرد في غير هذه الأنواع دليل على التحريم ، فلا يكون الربا في غيرها ، ويدخل فيها كل ما هو من جنسها وما ينطبق عليه وضعها الستة أما تعليل التحريم في هذه الأشياء فلم يرد في النص ، ولا يُعامل لأن العلة علة شرعية لا عقلية ، وإذا لم تفهم العلة من نص فلا قيمة لها وأما قوله ( ص ) : الطعام بالطعام مثلاً بمثل » وما رُوي عن أبي ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.