الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١١٢

المصدر فلأنه يتسلم قيمة البضاعة حين تصديرها ، وبذلك يضمن حقة. وأما المستورد فلأنه يستفيد بالمبلغ المتبقي في بقية مجالاته التجارية الأخرى . يضاف إلى ذلك أن التاجر مجبورٌ على جعل المصرف وسيطاً في تمامية المعاملة لأن الحكومات تمنع تحويل الأموال ، وإخراجها إلى خارج البلاد ، ما لم يكن ذلك تحت نظرها وإشرافها . وبناء على ذلك كان الاستيراد مُغلقاً في وجه التجارِ ما لم المصارف هي واسطة في تمامية هذه المعاملة تكن. ك - خطاب الاعتماد : اعتادت المصارف تسهيلاً منها لعملائها المسافرين إلى خارج البلاد أن تزودهم بخطاب تخول فيها المصارف بتزويد حامل ذلك الخطاب ما يحتاج اليه من المال بالمقدار الذي يحول الدفع . معه إلى والغاية من ذلك هو التسهيل على المسافرين من حمل النقود البلاد التي يريد الإقامة فيها ، أو المرور عليها حفظاً من التلف والضياع . وو فإذا رغيب المسافر إلى الخارج أن يأخذ من مصرفه مثل هذا الخطاب فعليه أن يدفع المبلغ بكامله له ، مع دفع عمولة على ذلك يتفق عليها مع المصرف ، وحينئذ يزوده المصرفُ بالخطاب المذكور الموجه إلى مصرف معين أو إلى المصارف العالمية بتزويد حامل ذلك الخطاب ما يحتاج إليه من نقود ذلك البلد لقد أتينا على ذكر أهم الأعمال الجارية في المصارف في الوقتِ ، فالعمل الذي يتقاضى عليه المصرف عمولة حلال ، ولا إشكال فيه ، والعمل الذي يتقاضى عليه ربا حرام يجب البعد عنه الحاضر ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.