يطلب الطرف الثاني من الطرف الأول ضمانات مالية تعوضه عما قد يصيبه من خسائر فيما لوِ انْسَحَبَ الطرف الأول دون أن يتم ما تعهد بالقيام به .
لذلك يلجأ هؤلاء المتعهدون إلى المصارف لتكفلهم وتضمن قيامهم بالعمل الذي اتفقا عليه . وفي هذه الحالة يصدرُ المَصْرِفُ خطاباً إلى
عنه
المتعهد له يتعهد فيه بكفالة الطرف الأول وضمانه بأن يدفع مبلغاً من المال ، إذا طُولِبَ بدفعه . وتشترك الجهات الثلاث ، وهي المتعهد والمتعهد له والكفيل في الفائدة ؛ فالمتعهد : يستفيد من هذه الكفالة بأن لا يُقدم ضماناً مالياً إلى الطَّرَفِ الآخر ، بل يمكنه الاستفادة منه في نواح أخرى أخرى من أعماله التجارية والمتعهد له تكون فائدته من هذه الكفالة ضمان حقه وحُصُولَ مَنْ يُعَوِّضُهُ عما قد يصيبه من الخسائر إذا انسحب الطرف الأول ولم يتم ما
تعهد به .
والكفيل : يستفيد من كفالته لأنه يتقاضى ممن يكفله عمولة يتفق عليها مقابل كفالته له .
د الحوالات : التحويل الذي تجري عليه المصارف على حالتين : ۱ - الحالة الأولى : أن يدفع الشخص إلى المصرف في لبنان، مثلاً، مبلغاً قدرُهُ ألف ليرة لبنانية ، ويأخذ بالمبلغ المذكور تحويلاً على المتصرف في مصر ، ومُقابل هذا التحويل يأخذ المصرف من المحول
عمولة معينة
٢ - الحالة الثانية : أن يأخذ ذلك الشخص المبلغ المعين من آخر في طرابلس ويُحوّله على تسلم المبلغ من شخص ثالث ، أو
۱۰۸
ص ١٠٨