لصحة الضمان وانعقاد ه . فليس في التأمين مة إلى ذمة مطلقاً وشركة التأمين لم تضم ذمّتها إلى ذمة أحد في الترام مال للمؤمن
W
6
فلم يكن ضَمَانٌ ، فكان التأمينُ باطلاً . وليس في التأمين حق مالي للمؤمن عند أحد التزمته شركة التأمين إذ ليس للمؤمن أي حق مالي عند أحد ، وجاءت الشركة وضمنته ، فهو خال ، فهو خال من وجود الحق" المالي . والشركة لم تلتزم أي حق مالي حتى يصح أن يقال : إنه ضمان شرعاً وما التزمته الشركة أيضاً من التعويض أو الثمن أو دفع المال غيرُ واجب للمضمون له عند عقد التأمين تجاه آخرين لا حالاً ولا مالاً ولا مالاً حتى يصح ضمانه . فتكون شركة التأمين قد ضمنت مالا يجب في الحال أو في المآل ؛ فيكون الضمان غير وبالتالي يكون التأمين باطلا علاوة على أن التأمينَ لا يُوجد فيه مضمون عنه ، لأن شركة التأمين لم تضمن عن أحد استحق عليه حق حتى يسمى ذلك ضماناً ، فيكون عقد التأمين قد خلا من عنصر أساسي . من عناصر الضمان اللازمة شرعاً ، وهو وجود مضمون عنه . وإذا لم يكن
في الضمان وجود ضامن ومضمون عنه ، ومضمون له ومضمون وبما أن عقد التأمين يحتاجُ إلى مضمون عنه ، فمن الواضح أن مثل هذا العقد باطل شَرْعاً يضاف لذلك أن شركة التأمين حين تعهدت بتعويض العين أو دفع ثمنها إذا تضررت أو دفع مالَ عند حصول الحادث قد التَزَمَتْ هذا الدفع مقابل مبلغ من المال ، وذلك التزام بمعاوضة وهو باطل لأن شروط صحة الضمان أن يكون بدون معاوضة فكان التأمين بوجوب المعاوضة ضماناً باطلاً
وبهذا يظهر مقدار خلو تعهد التأمين من شروط الضمان التي نص عليها الشرع وعدم استيفائه لشروط انعقاد الضمان وشروط صحته ، وبذلك يكون سند التعهد الذي أعطته الشركة وضمنت التعويض
۱۰۳
ص ١٠٣