فان لم يقع على عين أو منفعة ، كان باطلاً لأنه لم يقع على شيء يجعله عقداً شرعاً ، لأن العقد الشرعي عندما يقعُ ، يقعُ إما على عين بعوض كالبيع والشركة . وما شاكل ذلك ، وإما على عين بغير عوض كالهبة ، وإما على منفعة بعوض كالإجارة . وإما على منفعة بغير عوض كالعارية وعليه فالعقد الشرعي لا يقع إلا على الشيء . والتأمين لم يقع على عين أو منفعة بل على تعهد ، أي على ضمانة ، والتعهد أو الضمانة لا عبنا يعد لأنه لا يستهلك، ولا تُؤخذ منفعته ، ولا يُعتبرُ مَنْفَعَةٌ لأنهُ ينتفع بذاتِ التعهد لا بالأجرة ، ولا بالإعارة
لا
6
وأما حصول المال القائم على هذا التعهد فلا يُعتبرُ مَنْفَعَةٌ لَهُ وَإنما هو أثر من آثار معاملة من المعاملات . ولذلك لم يقع عقد التأمين على عين أو منفعة وما دام الأمر كذلك فهو عقد باطل لأنه لم يستوف الشروط الواجب توفرها في العقد الشرعي
ثانيهما : إن الشركة أعطت تعهداً للمؤمن وفق شروط مخصوصة تدخله في الضمان لا في العقود ولا بد من تطبيق الشروط التي تفرضها الشريعة في الضمان حتى يكون ضماناً شرعياً فان تضمنها صح وإلا فلا وبالرجوع إلى الضمان شرعاً يتبين ما يلي :
أن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ولا بد فيه من ضم ذمة إلى ذمة كما أنه لا بد فيه من ضامن ومضمون عنه ومضمون له ومضمون . والضمان التزام حق في الذمة من غير معاوضة . ويُشتَرَطَ في صحة الضمان أن يكون في حق من الحقوق المالية الواجبة أو التي تؤول إلى الوُجوبِ فاذا لم يكن في حق واجب أو آيل إلى الوجوب لا يصح الضمان .
وذلك لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق ، فاذا لم يكن
۱۰۰
ص ١٠٠