لا يختلف الشيعي عن السني في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل يتفق المسلمون جميعا على أنها المصدر الثاني للشريعة ، ولا خلاف بين مسلم وآخر فى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره سنة لا بد من الأخذ بها ،
إلا أن هناك فرقا بين من كان فى عصر الرسالة يسمع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وبين من يصل إليه الحديث الشريف بواسطة أو وسائط . هنا جاءت مسألة الاستيثاق من صحة الرواية واختلفت الأنظار ومن
أى أن الاختلاف في الطريق وليس في السنة
•
وهذا ما حدث بين السنة والشيعة في بعض الأحايين .
فالنزاع صفروى (١) لا في الكبرى ، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في الأخذ به، وإنما الكلام في مواضع الخلاف ينصب على أن القرد المروى : هل صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا ؟
***
وكما ينشأ الخلاف عن تقويم السند ، وتقدير نسبته إلى صاحب الشريعة
ينشأ عن اختلاف الفهم في النص الثابت .
(۱) تعبير جرى على اصطلاح علماء المنطق ، كأن هناك قياسا من الشكل الأول يصاغ على النحو التالي : هذا كلام الرسول ، وكلام الرسول واجب الاتباع ، فهذا واجب الاتباع . فالجملة الثانية ، وهي المقدمة الكبرى ، مسلمة عند جميع الطوائف ، لكن الكلام في الجملة الأولى وهى المقدمة الصغرى: هل الأثر المروى كلام الرسول أم لا ... ؟
ص ١٩٠