منهج الأسلام في الحرب والسلام — الصفحة ٨٣

٣- عدم خضوع دار الوكالة الدبلوماسية ومحتوياتها للقضاء الاقليمي { — الاعفاء من الضرائب. ه - حق الاتصال بدولته وعدم التعرض لخطاباته لها . . (۱) وليست هذه الأمور كلها سواء بالنسبة للشريعة الإسلامية، ( أ ) فإنه لا يوجد في أحكام الشريعة الإسلامية ما يعارض الأمر الأول إذا كان معناه عدم الاعتداء على شخص السفير وأمواله، فهذا حق لكل إنسان أن يتمتع بالحماية وليس هناك أيضاً ما يعارض الأمر الرابع إذا كان معاملة بالمثل، وإذا كانت دولته لا تتقاضى من المسلمين هذه الضرائب، وكذلك الأمر الخامس لا مانع منه طالما أنه بإمكان السفير العودة لبلاده والافضاء إليها بكل ما يريد، فلا فائدة من التعرض لخطاباته ومنعه من الاتصال بدولته التي يمثلها أو بغيرها . (ب) أما الأمور الأخرى المتعلقة بالحصانة القضائية والجنائية وعدم خضوع دار السفارة للقضاء الاقليمي، فهذه تبقى موضع نظر في الشريعة الإسلامية، إذ هي تتنافى مع مامر معنا سابقاً عن المستأمنين الذين أعطيناهم الأمان وهم الممثلون والسفراء هنا وخضوعهم للقانون الإسلامي في بلادنا . ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أنه لا مانع من الاعفاء في الجنايات من العقوبات التعزيرية فحسب، أما العقوبات المقدرة الحدود والقصاص فيمكن الترخص فيما هو حق الله سبحانه أخذاً من مذهب أبي حنيفة وأما ما هو حق للعبد كالقصاص) فلا يمكن الترخص فيه ومصادر الشريعة ومواردها لا تسوغ الاتفاق على ترك المجرم الذي ارتكب ما يوجب قصاصاً ليحاكم على أساس قانون آخر وقاض آخر لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الله تعالى في أرض الإسلام . ،٣٤٩ (1) أنظر : شرح السير الكبير للسرخسي ج ۲ ص ٤٧١ و ٥١٥ وما بعدها، مقومات السفراء في الإسلام الحسن فتح الباب ص ٧ وما بعدها القانون الدولي العام د. سامي جنينة ص من حافظ غانم ص ١٦٤ وما بعدها. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.