ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً (۱) وكذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم إقرار أم هانىء لما أجارت الحرث بن هشام، وقال لها : قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء (٢) .
وبعد هذا نوجز أهم الملامح والأسس في علامة المسلمين بالمستأمنين :
٦١ - حرمة دينه ونفسه وماله :
حيث يتمتع المستأمن بحريته الدينية ويخضع في الأحوال الشخصية لما هو مقرر في شريعته، ويجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا وأن ينصفهم ممن ظلمهم، لأنهم تحت ولايته ما داموا في دار الإسلام، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة، إلا أنه لا يجب القصاص (*) على الذمي بقتل المستأمن ولا على المسلم لانعدام المساواة بينهما في حق صفة حقن الدم، وعليه يتبين حكم القصاص.
وأما المستأمن إذا قتل مستأمناً في دار الإسلام فعليه القصاص، ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه وكذلك إذا قطع طرفه فعليه القصاص لوجود
المساواة بينهما .
وإن كان المستأمنون دخلوا دارنا ليجتازوا إلى دار أخرى فوقع عليهم إعتداء من حربيين فليس على المسملين نصرتهم لأن المعتدي ليس من أهل
(1) أخرجه الشيخان وأحمد والحاكم في مستدركه وأبو داوود . نصب الراية ج ٣ ص ٢٩٣ - ٣٩٤ . (۲) أخرجه الشيخان وأبو داوود، وزاد الترمذي وابن ماجه وأمنا من أمنت). الفتح ج ٢ ص ٣٩٥، الروض الانف ج ۲ ص ٢٧٤ . (*) القصاص: مأخوذ في الأصل من اقتصاص الأثر أي تتبعه، ثم غلب استعماله في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع .
ومن حيث اللغة يجب إدغام الفعل والمصدر واسم الفاعل يقال: [قاصة مقاصة] مثل [ساره مسارة] و [أقصى السلطان فلاناً إقصاصاً] قتله قوداً و [أقصه من فلان] أي جرحه مثل
جرح
(المصباح المنير للفيومي ص ١٦٤)
٧٦
ص ٧٦