المسلم والآخر في بلدان الأقليات المسلمة - مجمع — الصفحة ٧

ورقة الاستفسارات : مشكلات تواجه المسلمين داخل دولة غير إسلامية يعيش المسلمون بعدد كبير كأقلية في بلدان أغلبية سكانها من غير المسلمين حيث إنهم يسيطرون عليها سياسياً وحضارياً واقتصادياً، فأحوال هذه الأقليات المسلمة تختلف اختلافاً كبيراً عن أحوال مسلمي الدول الإسلامية، وتزداد مشكلاتهم في البلدان التي يحكمها غيرهم، ولا يستطيع المسلمون إدارة النظم السياسية في هذه البلدان وفق التوجيهات الإسلامية، وانطلاقاً من هذا الوضع قررت الشريعة أن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال، وأن أحكام أحوال الاختيار تختلف عن أحكام أحوال الاضطرار وقرر الفقهاء في ضوء الكتاب والسنة قاعدة شرعية تقول : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، ويقول الإمام الشافعي: يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها (الأم 168/4). ومن البديهي أن المسلمين الذين يعيشون مع غيرهم في بلدان لا يحكمونها لا يمكنهم تطبيق شرع الله على أنفسهم مثل ما يمكن المسلمين الذين يعيشون في بلدان مسلمة وهو وضع تنطبق عليه قواعد رفع الحرج" و "دفع الضرر " ، كما تقول القاعدة الفقهية: إذا ضاق الأمر اتسع (الأشباه والنظائر) فبناءاً على ذلك يرى بعض العلماء ضرورة دراسة ومناقشة موضوع فقه الأقليات" كموضوع منفرد. 11 وفي هذه الخلفية تتطلب بعض المشكلات والقضايا البحث والتفكير، ومن أهمها مسألة مشاركة المسلمين مع غيرهم في الانتخابات السياسية في مثل هذه الدولة، وقضية تعايش المسلمين وإقامة العلاقات مع غيرهم. أما القضية الأولى فقد استجدت جراء نظام سياسي جديد، فلا يمكن أن نجد حكمها صراحة في القرآن أو السنة، كما لا يوجد تصريح بذلك عند الفقهاء المتقدمين أو المتأخرين، لأن اجتهادات الفقهاء تكون في ظروف ووقائع عصورهم. وفي أثناء التفكير والنقاش حول هذه القضية ينبغي النظر إلى أمور ثلاثة: الأول: إن هذا النظام الديموقراطي المعاصر لا يتلاءم في أسسه الفكرية مع التصورات السياسية للإسلام بالكامل. الثاني: إن أحكام الظروف الاختيارية تختلف عن أحكام الظروف الاضطرارية.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.