190
الشروط.
التجديد في الأحكام الفقهية بما يحقق مصالح الأقليات المسلمة
يقول محمد الحسين كاشف الغطاء - رحمه الله -:
ومن
هنا نعرف أن الاجتهاد باب رحمة على العباد وما زال باب الاجتهاد مفتوحاً عند الإمامية من عهد صاحب الرسالة إلى اليوم، ولكن هذه القضية بيننا وبين إخواننا المسلمين من بقية المذاهب قد تورطت بين تفريط وإفراط فالإمامية فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه حتى أدى ذلك إلى الفوضى المضرة، وصار يدعيه حتى من لا يصح أن يطلق عليه اسم المتفقه، فضلاً الفقيه (1) عن
ومن وسائل ضبط الفتوى وصيانتها عن عبث العابثين إنشاء الدولة دور الفتوى ولجانها، وجعل الأمر فيها شورى والفتوى جماعية، وما يدعو إلى مثل هذا أمور، منها: أ- اتسام مشكلات العصر بالتعقيد؛ لكثرة المستجدات، وتداخل العقود، وظهور أنواع جديدة من الشركات المالية والمعاملات المعاصرة، والاكتشافات العلمية، والاختراعات الحديثة التي تحتاج إلى بيان حكم الله فيها.
عدم توافر شروط الإفتاء في معظم المشتغلين بالعلوم الشرعية؛ بسبب
ضعف التعليم الشرعي، وانشغال طلبة العلم بتوفير أسباب الرزق. وقد قال الشافعي - رحمه الله - قديماً: لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة
(2)
تعدد الآراء الفردية وتضاربها في المسائل المستحدثة؛ مما أوقع أكثر ج-
الناس في حيرة من أمرهم.
وترو في الحكم
الزهري
-
تكلم غير المتخصصين بالإفتاء، وتصدرهم لإرشاد الناس.
في الفتوى الجماعية تبادل للرأي واستبصار بآراء أهل الاختصاص،
والإفتاء الجماعي سنة قديمة درج عليها سلفنا الصالح - رضي
رحمه الله -: كان مجلس عمر بن
الخطاب - رضي الله عنه
الله
- قال عنهم
مختصاً
من
—
العلماء
والقراء - كهولاً وشباناً ، وربما استشارهم، ، وربما استشارهم فكان يقول : لا تمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن الرأي ليس في حداثة ،السن ولا على ،قدمه ولكنه أمر يضعه الله حيث
شاء (3).
(1) تحرير المجلة 7/2.
(2) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة 71.
(3) الشهب اللامعة للمالقي 155.
ص ١٩٠