المسلم والآخر في بلدان الأقليات المسلمة - مجمع — الصفحة ١٤٣

في دولة غير إسلامية علاقات المسلمين مع 143 وما يعتبر من المباحات كالعادات في المآكل وطرز اللباس، والتكلم باللغات المحلية، والاحتفال بالأعياد، ونحو ذلك، فلا ينبغي للدولة المعاهدة أن تتدخل فيه، لأنها من الأمور الشخصية فإن تدخلت فأمرت أو نهت كان المستأمن المسلم بالخيار بين أن يأخذ بما أمرت به، أو أن لا يأخذ. وإن أمرت بما يخالف حكماً شرعياً كالتعامل بالربا، أو نهت عما فرضه الشرع، كالحجاب، وستر العورة، والصلاة، ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم المقيم فيها أن يطيع، فإن فعل ذلك فإن طاعتها فسق، فقد قرأ عدي بن حاتم قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ ، فقال: يا رسول الله ما عبدوهم، قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم " وهو ما سماه ابن تيمية بشرك الطاعة، حيث قال رحمه الله تعالى: "وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة، وساق حديث عدي بن حاتم ... ثم قال : فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه عه، والحرام ما حرمه والحلال ما أحله، والدين ما شرعه متبوع (1)n توليه بعض أعمالها: (2)11 بعد أن ترجح لدينا جواز إقامة المسلم مستأمناً في دولة معاهدة على التفصيل الذي ذكرناه، وجب علينا أن نجيب على السؤال التالي: هل يجوز لهذا المستأ من المقيم في دار العهد أن يتولى أعمالاً للدولة المعاهدة التي يقيم فيها؟ قولين: اختلف العلماء في جواز تولي المسلم المستأمن أعمالاً للدولة المعاهدة على فذهب بعض العلماء إلى منع تولي المسلم المستأمن عملاً للدولة المعاهدة الكافرة، واحتجوا لما ذهبوا إليه بأن تولي المسلم عملاً لدولة كافرة هو إعانة لها على الضلال الذي هي فيه وعلى رأسه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وهو ضرب من الولاء لها، ولا يحل لمسلم أن يتولى غير ما تولاه الله ورسوله. والحقيقة هي: أن عمل المسلم المستأمن عملاً لدولة كافرة – هي الدولة ليس بولاء لها، لأن الولاء يقوم على أصلين هما الحب والمتابعة، وقد سبق المعاهدة (1) أخرجه الترمذي في التفسير باب سورة التوبة، (2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 98/1.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.