السياسة المعادية للإسلام، وفي تزكية المواقف التي يتخذها خصوم الحق والعدل والسلام إزاء العالم الإسلامي الذي ضُرب حوله اليوم، حصار سياسي واقتصادي وثقافي وإعلامي، يتخذ أشكالاً عدة، منها ما يخفى أمره حتى ليبدو وكأنه يخدم مصالح الأمة الإسلامية، بينما هو في حقيقته، يسير في الاتجاه المعاكس لإرادتها والمناهض لمصالحها في الحاضر والمستقبل.
وليس بخاف أن نظام العولمة المفروض بقوة النفوذ السياسي والاقتصادي للقوى الدولية المهيمنة على السياسة الدولية فى المرحلة الحالية، يشكل في حد ذاته، تحدياً بالغ الضراوة شديد الشراسة يخرج التصدي له عن قدرة الدول التي لا تمتلك شروط المناعة الصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتفتقر إلى أسباب القوة التي تجعلها في مأمن من الآثار السلبية والمضاعفات الخطيرة والتداعيات التي لا تتوقف عند حد، الناتجة عن العولمة ذات الطابع الاستغلالي والبعد الاستبدادي، مما يفقدها القدرة على الفكاك من هيمنة هذا النظام.
وعلى الرغم من اشتداد الحصار الذي تضربه العولمة على الدول النامية ـ سواء الدول النامية باطراد، أو الدول النامية فى تعثر - ، وعلى الرغم من الضغوط القوية التي تمارسها القوى الدولية الفارضة لنظام العولمة على هذه الدول، بحيث تحد من قدرتها على التحكم في مصالحها وضبط موازين سياساتها الوطنية في الاتجاه الذي يخدم هذه المصالح، وعلى الرغم أيضاً، من أن كل المؤشرات تؤكد أن العولمة تزداد انتشاراً وتوسعاً في الامتداد إلى آفاق بعيدة والتغلغل إلى دواخل السياسات الوطنية التي تمارسها الدول والاختراق الذي يتجاوز كل الحواجز والموانع والحدود، على الرغم من ذلك كله، فإن التعامل مع العولمة ينبغي أن يتم على أساس المراعاة الدقيقة للمصالح الوطنية، والموازنة بين هذه المصالح وبين المفاسد التي قد تترتب على سلوك منهج مغاير، ومن منطلق الحرص على استقرار المجتمعات وسلامة الدول وأمنها، والسعي نحو ضمان مستويات من النمو المتوازن الذي يستجيب لتطلعات الشعوب ويحقق القدر المستطاع من التقدم والرقي والازدهار. ولن يتحقق هذا التعامل الموضوعي والذكي مع تداعيات العولمة، إلا بفهم آليات هذا النظام وفلسفته، وإدراك السياسة المتحكمة فيه، والوعي العميق بالأهداف الاستراتيجية الذي يرمي إلى تحقيقها، بما يتطلب ذلك من القدرة على التعامل مع حقائق الأمور في طبيعتها
- 8-
ص ٨